دعا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية إلى التعامل بجدية وحزم مع القضايا المرتبطة بالرشوة والفساد المالي؛ بإيلاء العناية اللازمة لهذه القضايا.

فمن خلال مراسلة لوزير العدل، طالب الرميد من المسؤولين القضائيين التعامل بشكل إيجابي مع البلاغات والشكاوى التي ترد عليهم بهذا الشأن، وإعطائها الأولوية في البحث والتحري، مشددا على أن مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الحكومة أخيرا تهدف إلى تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وسيادة القانون.  وأكد عبر المراسلة ذاتها أن الزجر يشكل أهمية ضمن استراتيجية مكافحة الفساد إلى جانب تدابير الوقاية والحكامة، مضيفا أن وكلاء الملك بهذه المحاكم  ملزمون  باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء البحث لا سيما في ما يخص حجز وتجميد الأموال التي يمكن الحكم بمصادرتها، وعدم التواني في استعمال طرق الطعن بشأن القرارات القضائية متى اقتضى الأمر ذلك، داعيا إلى الإسهام في تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد عبر تفعيل أحكام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة.