أعلنت مصادر حزبية في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية هدّدت قيادات حزب "المؤتمر الشعبي" الخاضعين لها في صنعاء، بحل الحزب واتخاذ إجراءات اجتثاثه ومحاكمة قياداته بتهمة "الخيانة العظمى"، وذلك ردًا على قرار غير معلن اتخذته قيادات "مؤتمر صنعاء" بتعليق مشاركتهم في حكومة الانقلاب الحوثية. وذكرت مصادر موالية لحزب "المؤتمر" في صنعاء، أن القيادات الخاضعة للجماعة الحوثية منذ مقتل زعيم الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عقدت اجتماعًا، ضم عددا من أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس، الذي كان قد اختير تحت ضغط الحوثيين للقيام بأعمال رئاسة الحزب خلفا لصالح، وأقرت تعليق مشاركة الحزب في حكومة الانقلاب الحوثي، غير المعترف بها دوليا.

وقالت المصادر إن القرار غير المعلن الذي توصلت إليه قيادات "مؤتمر صنعاء"، تم إبلاغ قيادات الميليشيات الحوثية به، مع الحيثيات التي دفعتهم إليه، ومنها عدم احترام الجماعة للشراكة القائمة التي تدعيها مع قيادات الحزب، عبر قيامها بإقصاء كوادر الحزب من وظائفهم، بمن فيهم عدد من الوزراء المحسوبين على الحزب، الذين قامت الجماعة بإطاحتهم وتعيين وزراء طائفيين من عناصرها بدلا عنهم.

وإلى جانب عمليات الإقصاء الممنهجة من قبل الجماعة الحوثية لعناصر الحزب، قالت المصادر إن قيادات "مؤتمر صنعاء" أبلغوا الميليشيات الحوثية بأنهم غير مستعدين للمضي في الشراكة معهم، في ظل عدم التزام الجماعة بوعود سابقة قطعتها بإعادة أموال الحزب المصادرة، وإعادة مقراته التي استولت عليها، وتسليم جثمان صالح، وإطلاق أقاربه المعتقلين، إضافة إلى العشرات من القيادات الأمنية والعسكرية الذين ما زالوا في سجون الجماعة منذ اعتقالهم قبل أكثر من خمسة أشهر.

وعلى الرغم من خضوع قيادات "مؤتمر صنعاء" لسطوة الميليشيات الحوثية بالترغيب والترهيب، واستمرارهم في الشراكة الصورية معها في حكومة الانقلاب، إلى جانب عدم قدرتهم على مغادرة صنعاء منذ انتفاضة صالح الموؤودة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الجماعة الحوثية استمرت في تهميشهم، وإقصاء الكوادر المحسوبين على الحزب.

وكانت الجماعة قد أطاحت القيادي في الحزب جليدان محمود جليدان من وزارة الاتصالات، وعينت قياديا طائفيا من أتباعها في مكانه، كما عينت وزراء تابعين لها في الداخلية والصحة والنفط، وهي وزارات من نصيب حزب "المؤتمر الشعبي" بموجب اتفاق الشراكة في الحكومة الانقلابية المبرم قبل مقتل صالح.

وعلى وقع القرار الحزبي لقيادات "مؤتمر صنعاء"، بتعليق الشراكة مع الميليشيات الحوثية، ذكر مصدر في الحزب مشترطا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الرئيس الجديد لمجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط، هدد بحل الحزب واجتثاثه واعتقال قياداته، ومحاكمتهم بتهمة "الخيانة العظمى" إذا استمروا في التصعيد في مواجهة جماعته.

وقال المصدر إن المشاط استدعى رئيس حكومة الانقلاب الجنوبي المحسوب على "المؤتمر" عبد العزيز بن حبتور، وأبلغه تهديدات الجماعة مباشرة، كما أبلغه أنه سيطيحه من المنصب في حال قرر التواطؤ مع قيادات الحزب لعرقلة أداء حكومة الميليشيات، ونصحه بإقناع وزراء "المؤتمر" المتبقين في الحكومة بتجاهل قرار قياداتهم، والاستمرار في العمل تحت إمرة الجماعة، كما أمره باقتراح أسماء شخصيات موالية للميليشيات لإحلالهم بدلا عن وزراء باتوا عبئا على الجماعة، بسب تقمصهم دور المعارضين لأدائها.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر الرسمية للميليشيات الحوثية، لقاء المشاط بابن حبتور؛ لكنها زعمت أن الهدف من اللقاء هو مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، ومناقشة جهود الحكومة الانقلابية لمعالجة التحديات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم؛ خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت النسخة الحوثية بأن المشاط استعرض مع رئيس حكومته بن حبتور خططه للمرحلة القادمة، وجوانب التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحسين مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل. والجماعة الحوثية دأبت على تأسيس نسخ تابعة لها من كافة المؤسسات اليمنية، بما فيها مؤسسات التشريع والقضاء، والأجهزة الأمنية والحكومية المختلفة، كما أصدرت قرارات غير قانونية بتشكيل هيئات وإصدار قوانين تتيح لها نهب مزيد من أموال اليمنيين، وآخرها قرارها بإنشاء هيئة للزكاة، تفرض عبرها أخذ خمس الأموال لصالح زعيمها، وتوزيع المتبقي على عناصر سلالته. ويشمل قرار فرض الخمس أموال الزكاة، والعائدات من الثروات الطبيعية، بما فيها النفط والغاز وأحجار البناء والرمل والأسماك والمياه المعدنية.