بدأت أم الوزارات التطبيق الفعلي لعملية المنع في عدد من مدن المملكة؛ وذلك بعد التصريحات الرسمية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لعدم وجود قرار رسمي من وزارة الداخلية بمنع توزيع المساعدات الرمضانية على المعوزين والمحتاجين، ومنع الأنشطة الإحسانية كافة إلى حين انتخاب مجلس النواب،وأقدمت السلطات المحلية لوزارة الداخلية السبت 4 حزيران/ يونيو الجاري على منع نشاط خيري لجمعية "الأبواب الثقافية" في طانطان، فقد كانت الجمعية بصدد توزيع "شنطة" رمضان التي دأبت على تنظيمها كل سنة. وفوجئ عدد من المعوزين والفقراء الذين تجمعوا أمام باب الجمعية للحصول على المساعدات بالمنع، بعدما أخبر أعضاء الجمعية أن نشاطهم غير مرخص له رغم كونه نشاطا داخليا، بحسب المنظمين. وكشفت مصادر رسمية من المكان عينه أن وجود بعض المقربين من حركة "التوحيد والإصلاح" داخل هياكل الجمعية قد يكون وراء سبب المنع.

واستنكرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، خديجة إبلاضي، في تصريح لوسائل الإعلام عملية المنع التي تعرضت لها الجمعية، مؤكدة أن ذلك يعد "ضربا لقيم التلاحم، والترابط، والتماسك، والتعاون التي تطبع علاقات المجتمع الصحراوي في ما بينه". وكان عدد من المنابر الإعلامية تناقلت أنباء وجود قرار لوزير الداخلية محمد حصاد بمنع تقديم المساعدات الرمضانية تفاديا لاستغلالها في الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن لم يصدر حتى الآن أي تصريح لوزير الداخلية يؤكد أو ينفي هذه الأنباء