اختتم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في ساعة متأخرة من مساء الإثنين في قصر قرطاج، جلسات الحوار حول مبادرة حكومة "الوحدة الوطنية" التي اقترحها. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أنه "تمّ خلال الاجتماع استعراض الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها من طرف الخبراء والتي تضمّنت الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية لضبط برنامجها".

وأكد البيان الرئاسي حول تلك الأولويات، أنه سيكون على رأسها مجالات "الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النموّ والتشغيل ومقاومة الفساد وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة والتحكّم في التّوازنات الماليّة وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجحة وإرساء سياسة خاصة بالجماعات المحليّة ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية".

كما تمّ الاتّفاق على أن تحظى الحكومة الجديدة بالدّعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار. ولم يشر البيان إلى أطراف جلسة الحوار اليوم أو أي خطوات عملية أو موعد زمني يتعلق بتشكيل الحكومة المرتقبة.

وعبر الوزراء السبعة الذين ينتمون الى حركة "نداء تونس" وهم سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة، خميس الجهيناوي وزير الخارجية، يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية، ناجي جلول: وزير التربية ، سعيد العايدي: وزير الصحة، أنيس غديرة وزير النقل، سليم شاكر وزير المالية، في بيان مشترك دعمهم المطلق للموقف الرسمي للحزب، معتبرين أن حكومة الوحدة الوطنية هي السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها.
واستنكر الوزراء ما أسموها "بعض المحاولات الساعية إلى التشويش والتشكيك في نجاح المبادرة الرئاسية".

واقترح السبسي قبل أيام مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولويتها الحرب على "الإرهاب والفساد" وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم "الاتحاد العام التونسي للشغل".

وأكد رئيس حركة "النهضة" التونسية (69 مقعدا في البرلمان من مجموع 217 نائباً)، راشد الغنوشي، "دعم الحركة الكامل لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي" الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطني، فيما حذّرت الجبهة الشعبية التونسية(ائتلاف حزبي يساري/15 مقعدا في البرلمان)، من أن نتائج مشاورات الأطراف والأحزاب السياسية في تونس، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، تحمل مخاطر على البلاد ومصالح الشعب.

وأعلن اتّحاد الصناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة في تونس، عن عدم مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية، فيما عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (الاتحاد العمالي العام) عن مساندته لحكومة وحدة وطنية، ولكن مع عدم المشاركة فيها.