أوضح وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، الثلاثاء خلال كلمة له في المجلس الحكومي، أن ما يجري تداوله حول موضوع النفايات الإيطالية "غير صحيح"، وأن عملية استيرادها للمغرب تحترم اتفاقية "بال"، وتدارس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه عبد الاله بنكيران، موضوع النفايات الإيطالية، وأكد وزير الداخلية نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة الموجودة في مهمة في الخارج، بأن ما يجري تداوله حول هذه المواد غير صحيح، مؤكدًا أن هذه المواد تستعمل من طرف عدد من الدول الأوروبية، بما فيها إيطاليا.

وشدّد المسؤول الحكومي المغربي، على أن عملية استيراد هذه المواد للمغرب تحترم اتفاقية "بال"، كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلاً عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها، وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أوضحت أن النفايات التي رخصت باستيرادها هي نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليًا في مصانع الإسمنت نظرًا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة.

وشددت الوزارة على إثر المقالات التي تم نشرها في بعض الصحف الوطنية حول استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، وحرقها في مصانع الإسمنت، أن عملية الاستيراد تتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية، التي تمنع استيراد النفايات الخطرة وتسمح باستيراد النفايات غير الخطرة، من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة في بعض المصانع، وكذا تطبيقًا لمقتضيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود التي صادق عليها المغرب مند 1995.