علمت مصادر أعلامية ، أنه جرى بمقر مجلس النواب ليلة الاثنين الثلاثاء الاعلان في بداية جلسة الاسئلة الشفوية عن مقترح قانون تنظيمي يهم الملتمسات و العرائض و مباشرة بعد الجلسة انعقدت لجنة العدل و التشريع و بصفة عاجلة تم ادراج المقترح ضمن جدول عمل اللجنة حيث لم يكن معلن من قبل و تمت مناقشة المقترح، حيث صادقت لجنة العدل  والتشريع المغربية  وحقوق الإنسان مجلس النواب المغربي على مقترحين للقانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض(بالمناسبة هذه أول مرة يتم تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون تنظيمي) والذي جاء فيه:

* إعتماد التوقيع الإلكتروني عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض.

* إلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة.

* تخفيض عدد الموقعين من 25000 إلى 20000 بالنسبة للملتمسات.

* تخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000 بالنسبة للعرائض.

* تخفيض عدد لجنة تقديم الملتمس أو العريضة من 9 إلى 5.

* إمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الالكترونية كذلك.

وأضافت ذات المصادر، أن تسريع تعديل القانونين التنظيميين، 14.44 و14.64، جاء بعد نقاش عميق مع مكونات لجنة العرائض والملتمسات، أغلبية ومعارضة، وذلك قبيل اجراء الجلسة العامة التي اعلن فيها عن عمل اللجنة، لتنعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتعرض مشاريع التعديلات عليها، فيتم قبولها بسرعة شديدة.

ويشار، أن موضوع تعديل القانونين التنظيمين السالفين الذكر، جاء عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وفد من طلبة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تحت اشراف الاستاذ عبد الرحمن الماضي، وبتنسيق تام مع الاستاذة حنان بنقاسم، وهي الزيارة التي شملت مقر البرلمان المغربي ومقر وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث كانت مناسبة لتدارس موضوع العرائض وملتمسات التشريع مع أعضاء الفرق البرلمانية وتنظيم لقاء خاص مع منسق لجنة العرائض بمجلس النواب، والوقوف على آفاق الديمقراطية التشاركية وإكراهاتها وسبل التعاون العلمي وتعزبز مكانة البحث الجامعي لتجويد صناعة التشريع التشاركي بالمغرب

قد يهمك ايضاً :

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون يسمح للأطباء الأجانب بالعمل في المغرب

مشروع قانون الحالة المدنية يمنع "لالة ومولاي" ويقوي اللغة الأمازيغية

.