أثار البيان الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تمت صياغته بعد اجتماع المكتب السياسي عن بعد، الذي نظم على مدار يومين من الأسبوع المنصرم، العديد من ردود الأفعال من قبل قيادات الحزب وأعضاء المكتب الذين وصفوا الوثيقة (البيان) بأنها لم تعبر عن المواقف والخلاصات التي اتفقوا عليها، مشيرين إلى أن إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب صاغ البيان بطريقة فردية، وحوله إلى تقرير غلب عليه الحديث عن الذات وتضخم في الأنا.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر من داخل المكتب السياسي، في تصريح أن “لشكر تعامل خلال الاجتماع بغطرسة وعنجهية، وبدون احترام أدنى أدبيات الديمقراطية الداخلية، وعدم الاستماع للزملاء والزميلات بالمكتب السياسي”، مشيرا إلى أنهم حين يعارضونه يقول لهم “إن هناك قانون، علما أن هذا القانون هو من كتبه بنفسه”، على حد تعبير المصدر.

وأضاف ذات المصدر بأنه تفاجأ كباقي المناضلين الذين حضروا الاجتماع بتعامل لشكر، معهم و”كأنه في ضيعته يأمر ويفعل ما يريد دون أدنى اعتبار لأي كان”، مضيفا أن “هذا التعامل يظهر أن هناك مشكلة عميقة في الحكامة الداخلية للحزب”، مردفا بالقول: “إن القانون الداخلي يؤكد أنه لا يمكن للكاتب الأول أن يقدم على قرار ولا على خطوة إلا إذا نوقشت داخل الأجهزة الحزبية المخولة لذلك”.

وبخصوص الوزير العدل محمد بن عبد القادر، الذي يمثل حزب “الوردة” بالحكومة، ومشروع القانون رقم 22.20، المعروف بتكميم الأفواه، أشار المصدر، إلى أنهم خلال الاجتماع، “كنا نطالب برأسه إما أن تجمد عضويته بالمكتب السياسي، أو يطرد من القيادة الحزبية، بسبب هذا المشروع الذي جلب للحزب بتاريخه العريق ويلات المواطنين”.

وكشف المصدر أن لشكر، لم يأخذ بعين الاعتبار خلال صياغته للبيان النقاط “التي ناقشناها والتي أكدت على استبعاد مشروع تكميم الأفواه، مشددا على أن جل أعضاء المكتب السياسي الذين شاركوا في الاجتماع أبدوا ملاحظاتهم الرافضة لهذا المشروع”، منبها إلى أنهم أصروا ألا يتم توزيع البيان على المنابر الإعلامية والرأي العام الوطني إلا بعد تحيينه والتأكيد على رفض قانون 22.20، وهذا ما لم يستجب إليه الكاتب الأول للحزب.

وأكد المصدر أنهم ناقشوا كذلك خلال هذا الاجتماع، مشروع المصالحة الوطنية بين كل مناضلي الحزب، بأرضية فكرية واضحة المعالم، وبأجندات واضحة، تتوّج بتكوين لجنة تحضيرية مشتركة تقود إلى مؤتمر وحدة حزبية اتحادية، “وهذه أحسن هدية يمكن تقديمها اليوم لروح الزعيم عبد الرحمان اليوسفي”، مشددا على أنهم لم يقصدوا المصالحة الإقليمية أو الجهوية كما صاغها لشكر في بيانه.

وأكد المصدر أن كل المبادرات الاتحادية التي دعا لها مجموعة من الغاضبين من لشكر لا تروم خلق تيارات أو انشقاقات عن الحزب، وإنما تروم المعارضة من الداخل وإصلاح ما يمكن إصلاحه من داخل الحزب، “لأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لازال الوطن في حاجة إليه”.

وتجدر الإشارة إلى أن ، ربط الاتصال بإدريس لشكر من أجل أخذ رأيه حول هذه الاتهامات التي وجهها له أعضاء المكتب السياسي للحزب، لكنه رفض الحديث و قال “لن أعلّق على هذا الكلام”.

قد يهمك أيضَا :

الاتحاد الاشتراكي يرفض "قانون الكمامة" ويهاجم "أحد مكونات الحكومة"

لشكر يقاضي مدنسي النصب التذكاري للراحل عبد الرحمان اليوسفي