يسعى ممثلو الإدعاء الألمان إلى تسليم الرئيس الكتالوني السابق كارليس بويغديمونت، إلى إسبانيا، بعد اعتقال السياسي المؤيد للاستقلال، أثناء محاولته السفر عبر الأراضي الألمانية، حيث يعيش في منفى اختياري لتجنب اتهامات بالتمرد، والفتنة، وسوء استخدام الأموال العامة، التي وجهتها مدريد فيما يتعلق بدوره في استفتاء استقلال كاتالونيا العام الماضي، وكان يحاول السفر من بلجيكا، إلى فنلندا، عندما ألقت السلطات الألمانية القبض عليه في 25 مارس / آذار الماضي، ومن المحتمل أن يواجه الرئيس السابق المحاكمة إذا عاد إلى إسبانيا.   وقال ممثلو الإدعاء الألمان في منطقة شليزفيغ هولشتاين إنهم طلبوا من المحكمة المحلية أن تضع بويغديمونت رسميا في حجز ما قبل التسليم، وقالوا إنهم أجروا دراسة مكثفة لأمر التوقيف الأوروبي الذي أصدرته المحكمة العليا في إسبانيا في 23 آذار باعتقال السياسي، وأضافوا "يتضمن الاتهام بالتمرد جوهر الإدعاء بإجراء استفتاء غير دستوري رغم التوقعات بحدوث اضطرابات عنيفة."   ومن المتوقع أن تستغرق محكمة شليزفيغ هولشتاين أيام عدة لتقرر ما إذا كانت ستحترم طلب المدعين العامين، فيما قال محامو بويغديمونت إن الحكومة الألمانية يجب أن تتدخل نيابة عنه، مشيرة إلى البعد السياسي لاعتقاله واتهامه.   وبعد محاولة كاتالونيا إعلان الاستقلال، علقت الحكومة المركزية الإسبانية الحكم المحلي في المنطقة ودعت إلى إجراء انتخابات محلية جديدة، وعلى الرغم من أن الأحزاب المتناصرة المؤيدة للاستقلال فازت بأغلبية ضئيلة أخرى في البرلمان الكاتالوني الإقليمي، ووافقت مرة أخرى على أن يكون بويغديمونت أول مرشح للرئاسة، فإنه لم يتمكن من أداء اليمين لأنه لم يستطع الحضور، حتى أن حلفان اليمين بالوكالة قد فشل.