وجه حزب الاستقلال البريطاني "أوكيب" اتهامًا لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخيانة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما طلبت من الاتحاد الأوروبي الوضع في الاعتبار زيادة مدة الفترة الانتقالية، ويمكن لحركة حرية الاتحاد الأوروبي وسيادة القضاة الأوروبيين أن يستمران في مراقبة المحاكم البريطانية لفترة أطول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب المملكة المتحدة.

وقال الزعيم المؤقت للحزب جيرارد باتن " هذه خيانة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أسوأ حالة يمكن الاستهتار بها، حان وقت رحيل مايو، وأن يحل محلها مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد ليتولى منصب  رئيس الوزراء"، مضيفا "حذرت من أن مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي مثل تيريزا ماي سيؤخرون ويعيقون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أملا في إبطال الرغبات الديمقراطية للشعب في وقت لاحق، هذا هو الغذر الواضح ولا يمكن السماح باستمراره".

وتريد المفوضية الأوروبية إنتهاء الفترة الانتقالية بحلول عام 2020، وستبدأ في مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 29 مارس/ آذار 2019، وخلال هذا الوقت ستتجرد بريطانيا من من جميع حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي في حين عليها إلى مراعاة جميع القواعد الأوروبية القائمة والجديدة، وهو ما يراه بعض المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد أنه يحول البلاد إلى "دولة تابعة".

وذكرت وثيقة بريطانية مشتركة مع الدبلوماسيين ال ـ27 في الاتحاد الاوروبي اليوم "أن المملكة المتحدة تعتقد أن فترة هذه الفترة يجب أن تتحدد ببساطة بالوقت الذي سيستغرقه إعداد وتنفيذ العمليات الجديدة والنظم الجديدة التي ستعزز العلاقات المستقبلية".

وتعدّ هذه الوثيقة هي الرد البريطاني على موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي حول اتفاق الانتقال، وتوضح أن هذا يشير إلى فترة انتقالية حوالي عامين، ولكن قالت مصادر في وايتهال إن الفترة ستكون محدودة زمنيا وليست مفتوحة، ولكن ذلك سوف يقلل من التوتر قليلا بين مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الذين يخشون أن الانتقال يمكن أن يسير بشكل عنيف، وسيشعر البعض الآخر بالقلق من أن المهمة الضخمة المتمثلة في وضع نظام جديد للجمارك والهجرة في مثل هذا الإطار الزمني القصير ستثبت أنه أمر مستحيل.

ومن جانبه، حذر ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مرارا من أن بريطانيا يجب أن تتصدع فى استعداداتها لترك الاتحاد، ولم تذكر الوثيقة على وجه التحديد حرية التنقل، التي أصرت عليها تيريزا ماي في 29 مارس/ آذار 2019، وتعهدت اللجنة من جانبها بأن تستمر حتى نهاية الفترة الانتقالية، غير أن الوثيقة تقبل أن تنفذ بريطانيا جميع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة والقائمة التي تشمل حرية الحركة.

وتصرّ بروكسل على السماح لأي مواطن من الاتحاد الأوروبي الوصول إلى بريطانيا قبل نهاية المرحلة الانتقالية بالبقاء إلى أجل غير مسمى، في حين تقول وستمنستر أن هذا الحق لن يمنح إلا للوافدين في المملكة المتحدة قبل 29 مارس/ آذار2019.

وفي محاولة لمنع بروكسل من فرض تنظيم خبيث على بريطانيا خلال الفترة الانتقالية، تدعو الوثيقة إلى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية، وفي نهاية المطاف على اتفاق  نهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتريد بريطانيا أيضا إدخال "مادة حسن النية" في اتفاق الانسحاب لوقف اضطرار بريطانيا إلى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي الذي يخالف مصالحها، وتعد اللجنة ضرورية لأن بريطانيا لن تكون قادرة على التصويت ضد أي قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي أثناء المرحلة الانتقالية، وثمة شرط آخر للاتحاد الأوروبي للفترة هو أن المملكة المتحدة تفقد التمثيل في لجان الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ووكالاته، مما يعني أنه ليس لديها صوت، على سبيل المثال، حصص الصيد، وتتطلب الوثيقة الحكومية استشارة بريطانيا بشأن حصص الصيد خلال الفترة الانتقالية قبل اتخاذ الاتحاد الأوروبي ودوله الـ27 قرارا نهائيا.