ألقت السلطات الأميركية القبض على فتاة تحمل الجنسية الأميركية، وتعيش في ولاية نيويورك، بتهمة الاحتيال وغسل الأموال وتحويلها إلى تنظيم "داعش".
وتواجه زوبيا شاهيناز (27 عامًا) ، خمسة اتهامات تتضمن الاحتيال على البنوك للحصول على قروض مالية، وغسل الأموال بقيمة 85 ألف دولار باستخدام عملة "بيتكوين" وعملات أخرى مشفرة، والتآمر على الدولة لغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد من خلال التحويلات الخارجية لمساعدة تنظيم داعش، بالإضافة إلى حمل 6 بطاقات ائتمان.

وقالت وزارة العدل الأميركية: إنه تمت مواجهة زوبيا بالاتهامات الخميس، في المحكمة الفيدرالية بنيويورك، وطبقًا لتحقيقات الشرطة، جمعت الفتاة مبلغًا بقيمة 85 ألف دولار من خلال الحصول على قروض من البنوك وقامت بشراء عملة بيتكوين (هي عملة رقمية يمكن شراؤها عبر الإنترنت) بكامل المبلغ، ونجحت في تحويله إلي خارج البلاد وتقديمها مساعدات لتنظيم داعش، وتضمنت قائمة البنوك التي استخدمتها زوبيا للحصول على قروض: بنك مانهاتن، أميريكان إكسبريس، تشيس بنك، ديسكفر بنك، وبنك تي دي.

وأضافت الشرطة أن المتهمة كانت تنوي مغادرة الولايات المتحدة والتوجه إلى سورية، حيث حجزت تذكرة طيران إلى باكستان عبر تركيا، وتم القبض عليها أثناء محاولة مرورها من مطار جون كينيدي في نيويورك بسبب شكوك سلطات المطار في رحلتها. وقال المحققون: إن الرحلة كانت تتضمن أيامًا عدة ترانزيت في إسطنبول بتركيا، وهي النقطة التي يستخدمها الأفراد القادمون من المجدول الغربية للانضمام إلى "داعش".
ورغم أن زوبيا كانت تحمل تذكرة ذهاب وعودة، فإن المحققين يعتقدون أنها لم تكن تنوي العودة مرة أخري. وأشاروا إلى أن "داعش" ينصح كل من يريد الانضمام إليه من الدول الغربية أن يشتري تذكرة ذهاب وعودة؛ حتى لا يثير الشكوك.

وعملت زوبيا بأحد المعامل في مستشفي مانهاتن بنيويورك، غير أنها تركت عملها في شهر يونيو (حزيران) الماضي دون أن تخبر عائلتها. وقالت السلطات الأميركية: إنها تطوعت للعمل في المجتمع الطبي الأميركي في سورية والأردن، كما أنها عملت في أحد معسكرات اللاجئين، حيث كان لتنظيم داعش نفوذ كبير داخل هذه المعسكرات. وقال ستيف زيسو، وكيل النائب العام المكلف من قبل المحكمة بتمثيل المتهمة: إن زوبيا لم تسعَ أبدًا لمساعدة تنظيم داعش، لكنها أرادت مساعدة اللاجئين السوريين الذين التقت بهم خلال فترة عملها بمعسكرات اللاجئين، مضيفًا أن ما قامت به كان بهدف المساعدة الإنسانية لهؤلاء اللاجئين.

من ناحية أخرى، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تضييق الخناق على الإرهابيين والمتطرفين من خلال إتباع إجراءات وسياسات لمواجهة الإرهاب أكثر شدة، وحزمًا من السياسات المتبعة من قبل رؤساء أميركا السابقين. ورغم ذلك، أشار تقرير صادر مؤخرًا إلى أن البيت الأبيض يخطط لتخفيض حجم التمويل المخصص لبرامج مواجهة الإرهاب، وإلغاء بعض هذه البرامج بهدف تقليل النفقات، وهو ما يتعارض مع أهداف الرئيس الأميركي لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، الذي يتطلب بالضرورة بذل مزيد من الجهود وتخصيص ميزانية أكبر لتطبيق برامج مواجهة الإرهاب بفاعلية.

وطبقًا لتقرير صادر عن الأعضاء الديمقراطيين بلجان الأمن العام وشؤون الحكومة بمجلس الشيوخ الأميركي، فإن الإدارة الأميركية تسعى لتقليل التمويل المخصص لبرامج مواجهة الإرهاب العام المقبل بقيمة 568 مليون دولار. كما يشير التقرير إلى أن البيت الأبيض طلب من الأمن العام تخفيض ميزانية تكنولوجيا تأمين الحدود بنحو 175 مليون دولار. والغريب في الأمر، أن طلب البيت الأبيض بتخفيض ميزانية برامج مواجهة الإرهاب جاء بعد يومين فقط من حادث الانفجار بمترو أنفاق نيويورك، الذي قالت السلطات: إنه عمل إرهابي.

ويشير التقرير إلى رغبة إدارة البيت الأبيض في تخفيض مكتب كشف الأنشطة النووية بقيمة 11 مليون دولار، وهو المختص بكشف أي تهديدات نووية، فضلًا عن تخفيض ميزانية مكتب الطيران الفيدرالي بقيمة 27 مليون دولار، وهو المختص بتأمين الرحلات التجارية. وغير معروف حتى الآن السبب وراء رغبة ترامب في تخفيض ميزانية مواجهة الإرهاب رغم إصراره على تشديد إجراءات الهجرة وبناء سُوَر بين أميركا والمكسيك من المقدر أن تبلغ تكلفته ما يزيد عن 21 مليار دولار