أجمعت المركزيات النقابية على رفض مشروع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي، الذي عرضه رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني خلال هذا الأسبوع، وأصدرت نقابة الاتحاد العام للعاملين في المغرب بيانًا، أعلنت فيه رفضها للعرض الحكومي، الذي قدّمه رئيس الوزراء، معتبرة أنه "لا يرقى إلى الاحتياجات الحقيقية للعاملين المغربيين، مع إغفاله لتحسين الدخل لعاملات وعمال القطاع الخاص".

من جهتها، دعت نقابة الاتحاد الوطني للعمل في المغرب في بيان لها الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع العرض الذي تقدمت به في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وبذل مجهود إضافي لتجويد وتحسين مضامينه، سواء فيما يتعلق بتحسين الدخل وتعميمه ليشمل كافة الأجراء بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، أو ما يتعلق بالتشريعات وتنفيذ الالتزامات ومواعيد تفعيلها، كما شدّد البيان على حرص الاتحاد على توقيع اتفاق اجتماعي متوازن يلبي مطالب العمال المغاربة ويراعي الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية وانعكاساتها.

بدورها، أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للعمل بيانا أعلنت فيه رفضها للعرض الحكومي، ووصفته بـ"الهزيل"، معتبرة أن الزيادات المتتالية في الأسعار تفرض أن تتعدى الزيادة في الأجور 600 درهم، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 400 درهم.