زعمت صحيفة خليجية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عزَّز القوى الأمنية والعسكرية في العاصمة الرياض، رداً على شائعات جرى تداولها مؤخراً، بأن "أعضاء من العائلة السعودية المالكة يخططون للإطاحة به من خلال إنقلاب مزعوم".

وحسب تلك الشائعات فقد تم استقدام الجنود والمعدات العسكرية من شرق وغرب المملكة إلى العاصمة الرياض، في الوقت الذي يشارك فيه ولي العهد، في اجتماعات قمة "مجموعة العشرين" التي بدأت أعمالها مساء أمس الجمعة في الأرجنتين. وزعم البعض بأن هذا الإجراء العسكري قد يكون "خطوة استباقية لردع أي متآمرين محتملين من إتخاذ أي خطوة، أثناء عدم تواجد الأمير في المملكة.

وتزامنت هذه الإشاعات مع مقابلة أجرتها صحيفة "خليج أونلاين" مع الأمير السعودي المنشق، خالد بن فرحان آل سعود، والذي زعم أن "الانقلاب يتم التجهيز له، كما أن المعارضة تحشد نفسها ضد ولي العهد".

ويعيش الأمير خالد في المنفى في ألمانيا، وقال:" تشكلت جماعة معارضة في المملكة العربية السعودية، بهدف واحد، وهو إقالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان."، مضيفا:" إن طريقة إدارة ولي العهد للبلاد جاهلة ومضللة."

وأكد الأمير المنشق أنه إذا قررت العائلة المالكة ودول أخرى التحرك ضد العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد، ربما تظهر موجة من العنف؛ نظرا لاستخدام الأمير أسلوباً همجياً وجاهلاً، (على حد زعمه)، وقال:" آمل أن يكون هناك أنقلاب ناعم يطيح بالدولة الراسخة، ويسيطر على المؤسسات الأمنية البارزة، ثم يصل إلى ولي العهد والملك."

 وبذلك يحاول الأمير المنشق الإيحاء بأن "هناك مؤامرة متنامية في عائلة آل سعود؛ لضمان ألا يصبح بن سلمان الملك، بعد وفاة الملك سلمان، البالغ من العمر 82 عاما".

وعلى عكس الأنظمة الملكية الأوروبية، فإن عائلة آل سعود تتكون من مئات الأمراء، والذين يريدون خلافة الملك، بدلا من أن يورث العرش لابنه. ويُعد ولي العهد الأمير محمد الحاكم الفعلي للبلاد، وأن أي محاولة لإقصائه من المحتمل أن تكون لها عواقب وخيمة.

ويرى الأمير المنشق، بأن الأمير أحمد بن عبد العزيز، ( 76 عاما)، هو المرشح الأفضل لقيادة المعارضة، علماً بأنه كان من بين الثلاثة أشخاص الذين حضرو مجلس البيعة، المكون من كبار أعضاء العائلة الحاكمة، والذين عارضوا بالفعل تولي الأمير محمد بن سلمان، منصب ولي العهد، في عام 2017، حسبما قال مصدران سعوديان في ذلك الوقت.

وأشار مسؤولون أميركيون (لم تُكشف هوياتهم)، إلى أنهم سيؤيدون الأمير أحمد، والذي شغل منصب وزير الداخلية لنحو 40 عاما، وذلك خلال مشاورات مع نظرائهم السعوديين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لمصادر سعودية (لم يكشف عنها أيضاً). وقالت هذه المصادر إنها واثقة من أن "الأمير أحمد لن يغير من أي إصلاحات اجتماعية أو اقتصادية، قد سُنت سابقا، وسيحترم عقود المشتريات العسكرية القائمة، ويستعيد وحدة عائلة آل سعود".

ويبدو أن الأمير محمد سيواجه العديد من الانتقادات أثناء تواجده في الأرجنتين، والتي سيحاول التغاضي عنها، بسبب مقتل الصحافي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، الشهر الماضي في أسطنبول.

وذهب ولي العهد في جولة عربية قبل الوصول إلى الأرجنتين؛ لحضور اجتماعات "مجموعة العشرين"، التي انطلقت أمس الجمعة، إذ يواجه زعماء العالم الذين أدانوا بشدة مقتل خاشقجي.

ويتجاهل ولي العهد السعودي الضغوط الدولية؛ محاولا استخدام الزيارات والجولات الخارجية لتوضيح حقيقة مقتل خاشقجي، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء.

يُذكر أنه قبل زيارة الأمير محمد إلى الأرجنتين، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدعين العامين في الأرجنتين إلى النظر في توجيه اتهامات جنائية ضد الأمير محمد، بشأن "جرائم حرب مزعومة تقودها السعودية في اليمن، والتواطؤ المحتمل في مقتل خاشقجي".

ولم يتضح ما إذا كان ممثلو الإدعاء في الأرجنتين سيستجيبون إلى هذا النداء أو لا.

ويخشى مؤيدو الأمير أن يتمكن قادة العالم من الاستفادة من الوضع الراهن ؛ للحصول على تنازلات من المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تسعى فيه الى تحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط.