قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، بإدانة المجموعة الأولى من متمردي إصلاحية سجن "عكاشة" بعقوبات سجنية تتراوح بين 22 و5 سنوات سجنا نافذا.

وجاء قرار هيئة الحكم في القاعة 8 في محكمة الجنايات، برئاسة القاضي لحسن الطلفي، تأييدا للحكم الابتدائي في القضية، والذي سبق وأصدرته المحكمة في دجنبر من السنة المنصرمة، في حق المجموعتين اللتان تضمان 35 متهما، ضمنها 9 متهمين الذين صدر في حقهم الحكم أمس الاثنين.

وتعود فصول القضية إلى أكبر محاولة فرار جماعي في تاريخ السجون المغربية، والذي شكل حالة استنفار كبيرة من القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، حيث عمد السجناء داخل إصلاحية عكاشة على إضرام النار وإتلاف مجموعة من الوثائق والاعتداء على موظفين داخل الإصلاحية، ومحاولة الوصول إلى الأسلحة النارية، قبل أن تفرض القوات الأمنية سيطرتها على الوضع، في ساعات رهيبة.

وتوبع المتهمون في أكبر تمرد للسجناء في تاريخ المغرب بتهم متعددة ضمنها "تكوين عصابة إجرامية، بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، وإضرام النار عمدا في منشآت عامة، وفي ناقلات لنقل الأشخاص والبضائع، والسرقة الموصوفة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، ومحاولة الهروب من المكان المخصص للاعتقال، باستعمال العنف، والتهديد، والكسر، وإتلاف سجلات وأصول الوثائق العمومية المحفوظة في مضابط وصورها، وحيازة أشياء وأدوات محضورة داخل السجن، والمساهمة والمشاركة في كل تلك الأفعال".