أكد رئيس محامي جمعية العدالة والتنمية المغربي، عبد الصمد الإدريسي، بخصوص اعتقال نشطاء من شبيبة حزب "المصباح" أنه إذا كان سبب ايداع شباب الفيسبوك هو فعل الاشادة بجريمة إرهابية وعلى الرغم من عدم تسليمهم بشموله بمقتضيات المادة 218.2 من القانون الجنائي (قانون مكافحة الإرهاب ) فإن مدة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية 66 من قانون المسطرة الجنائية حينما نصت على مدة الحراسة النظرية في فقرتها الخامسة وحددتها في ستة وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين كان ذلك بالنسبة إلى الجريمة الإرهابية.

وأضاف البرلماني الإدريسي، أنه حتى بالتسليم بتطبيق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب على الوقائع (وقد وضحنا بتفصيل عدم صواب هذا التوجه وأن القانون واجب التطبيق هو قانون الصحافة والنشر)، "فمن الناحية المسطرية فإن مدة الحراسة النظرية وما دام الأمر يتعلق بجنحة فقط حتى في قانون مكافحة الإرهاب ، فتطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى ولذلك تكون مدة الحراسة النظرية هي 48 ساعة قابلة للتمديد 24 فقط".

وختم الادريسي توضيحه، "سواء طبقتم قانون مكافحة الإرهاب  أو قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الاعتقال أصلًا، فإن وجود الشباب لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو إجراء تعسفي خارج القانون، نحن نحب بلادنا ودولتنا، لذلك انتقادنا لبعض السياسات الخاطئة هو من منطلق هذا الحب".

يذكر أن، شباب ينتمون إلى شبيبة حزب "العدالة والتنمية" يوجدون رهن الاعتقال بتهمة الإشادة بالإرهاب  في قضية مقتل السفير الروسي في تركيا.