دعا حزب "التقدم والاشتراكية" برئاسة نبيل بنعبد الله، الى التعجيل في تجاوز وضع الانسداد الحالي في مشاورات تشكيل الاغلبية الحكومية، وذلك مراعاة للمصلحة العليا للوطن. واعتبر الحزب في بلاغ لأمانته العامة أن كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة "مدعوة لتجنب التصعيد، وبذل أقصى درجات الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف لتجنب الوصول للباب المسدود"، مؤكدًا أن كل المكونات السياسية الوطنية، بغض النظر عن مواقعها، مطالبة بالعمل معا خدمة للمصلحة الوطنية.

ولفت الحزب الى أن "تشكيل الأغلبية الحكومية الكفيلة بإفراز حكومة قوية تتولى مباشرة ملفات الإصلاح على كافة المستويات، يمر، بالضرورة عبر السعي الصادق لكل الأطراف المعنية للإسهام في توفير الحل المتقدم الذي يتأسس على الدستور، نصًا وروحًا، وإعمال المنهجية الديمقراطية وما تقتضيه من احترام للإرادة الشعبية". وشدَّد على ضرورة بناء توافق إيجابي متين "يمكِّن من التفاف الجميع حول الملك لتكريس الديمقراطية ومواصلة مسار الإصلاح".

وكان حزب "التقدم والاشتراكية" اتجه نحو فكّ تحالفه مع حزب "العدالة والتنمية" المغربي بسبب تجاهله في عدد من البيانات التي أصدرها بشان مفاوضات تشكيل الحكومة والأزمة التي تعيشها. وردَّت الأمانة العامة لحزب "التقدم والاشتراكية" على هذه القراءات، ودعت الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة لـ"تجنب التصعيد".

وأفاد بيان للأمانة العامة للحزب حول مشاورات تشكيل الغالبية الحكومية، بأن الحزب "يجدد المواقف الثابتة التي عبر عنها في موضوع تشكيل الأغلبية الحكومية"، وتؤكد أمانته العامة على أن "المصلحة العليا لوطننا وشعبنا تتطلب التعجيل بتجاوز وضع الانسداد الحالي الذي طال أكثر من اللازم".

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، الذي يقوده نبيل بنعبد الله، أن كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة "مدعوة لتجنب التصعيد، وإعمال أقصى درجة الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف لتجنب الوصول للباب المسدود، بما يحفظ المستقبل"، وتأتي هذه الدعوة بين التصريحات والتصريحات المضادة التي عبرت عنها قيادة حزب العدالة والتنمية من جهة، وحزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي من جهة ثانية، والتي زادت من تأزيم المشاورات التي وصلت الباب المسدود منذ أسابيع.

وأضاف حزب التقدم والاشتراكية ،حسب البيان ذاته، أن المكونات السياسية الوطنية وبغض النظر عن مواقعها مطالبة بـ"العمل معا خدمة للمصلحة الوطنية خارجيا وداخليا"، مسجلا أن تشكيل الغالبية الحكومية يمر "بالضرورة، عبر السعي الصادق لكل الأطراف المعنية للإسهام في توفير الحل المتقدم الذي يتأسس على الدستور، نصا وروحا". وتابع قائلا  إن"إعمال المنهجية الديمقراطية وما تقتضيه من احترام للإرادة الشعبية، وبناء توافق إيجابي متين يمكن من التفاف الجميع حول الملك لتكريس الديمقراطية ومواصلة مسار الإصلاح"، إذ تشكل هذه الفقرة من البيان دعما واضحا من الحزب لموقف حليفه رئيس الحكومة المكلف وحزب العدالة والتنمية الذي ظل يؤكد طيلة المشاورات على "احترام الإرادة الشعبية وأن أي حل لأزمة تشكيل الحكومة لا يمكن أن لا تحترم فيه إرادة الشعب".