تواجه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، هزيمة في مجلس العموم، إذ يستعد الحزب "الاتحادي الديمقراطي" لدعم حزب "العمال" خلال مناقشة المعاشات التي تقدمها الدولة للمرأة، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وهناك عريضة حول هذه القضية في طريقها للحصول على ما يكفي من الموقعين على أن تناقش في مجلس العموم، ولكن الحزب "الاتحادي الديموقراطي" قال إنه سوف يصوِّت ضد المحافظين إذا واصلوا رفض "العدالة" للنساء، الذين أصيبوا تسارع حاد في سن التقاعد الحكومي.

وسيخلق هذا الموقف فرصة أكبر لتعميق الصدع بين الحزبين في صفقة "النقد مقابل الأصوات" المثيرة للجدل، التي دعمت رئيسة الوزراء في منصبها منذ هزيمتها في الانتخابات العامة. كما سيضغط هذا الوضع على المحافظين من أجل مساعدة ما يسمى بـمنظمة "نساء واسبي" (نساء ضد عدم المساواة في المعاشات التقاعدية الحكومية)، اللواتي أجبرن على الانتظار لفترة أطول من المتوقع للتقاعد.

وتقول حملة "واسبي" إنَّ "خطط التقاعد قد لحقت بها نتائج مدمرة"، وذلك بسبب تغييرات مربكة في التقاعد، وطلب التعويض في الالتماس. وقد انضم أعضاء البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي إلى حزب العمال من خلال مطالبتهم بالمساعدة الانتقالية، ووصفوها بأنَّها "واجب أخلاقي" في اقتراح برلماني.

وقال سامي ويلسون، الناطق باسم لجنة العمل والمعاشات التقاعدية في حزب الاتحاد الديمقراطي لصحيفة "الاندبندنت": "إننا نتمسك بالتزام بياننا بأنَّ هذه القضية تحتاج إلى معالجة. ولا يمكن للحكومة الاستمرار في التأخير والتأجيل في ذلك حتى تصبح المرأة مؤهلة أخيرا لمعاشها - أو حتى تموت".

وأضاف ويلسون إنه من المؤكد أن يدعم حزب الاتحاد الديمقراطي حزب العمال إذا كان التصويت ينطوي على تقديم المساعدة الانتقالية لأولئك الذين أجبروا على تأخير التقاعد. كما يمكن لبعض نواب حزب المحافظين أن يتمردوا، في مواجهة متوقعة خلال الشهرين المقبلين، بعد أن أعربوا علنًا عن دعمهم للمرأة. وقد تم وضع خطط لزيادة سن التقاعد للنساء تدريجيًا إلى 65 سنة، بين عامي 2010 و2020 - لمساواتها مع الرجال - منذ عام 1995.

بيد أن الحكومة الائتلافية كانت قد ساهمت في تسريع ذلك في عام 2011، مما يعني أن المرأة لا تستطيع المطالبة بمعاشها التقاعدي حتى سن الـ65 بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل وحتى 66 بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ويرى المنظمون للحملة إنه لم تُحذر النساء بشكلٍ صحيح من التغيير الأول، مما ترك لهن القليل من الوقت لتعديل خططهن - وهي مشكلة تزداد سواءً بسبب التسارع اللاحق.

وتطالب العريضة التي وقعها 68 ألف شخص في غضون أسابيع قليلة، "معاشًا تقاعديًا لا يتم اختباره من قبل النساء المولودات في أو بعد 6/4/1950 المتأثرين بقانون المعاشات التقاعدية لعامي 1995 و2011". والحملة تستعد للوصول إلى 100 ألف، مما يجعلها مؤهلة للمناقشة في مجلس العموم.