طغت أزمة توقف تصدير النفط الليبي من مناطق الشرق على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، وسط تخوف استباقي من "أيام كارثية" مقبلة إن لم تُحل سريعًا، في وقت قللت حكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، من تقارير محلية تحدثت عن وجود مشروع لقاعدة عسكرية إيطالية جنوب البلاد، ووصفتها بأنها «إشاعات ومجرد ترهات».

وتسارعت وتيرة التحذير من مغبة ردة الفعل خلال الأيام المقبلة، بعد مرور 24 ساعة من قرار توقف إنتاج النفط وتصديره، على خلفية الأزمة المستحكمة في ليبيا بين سلطات "شرق وغرب" البلاد، إذ قال الدكتور عمر غيث عضو مجلس النواب، إن هذا القرار "ستكون له انعكاسات خطيرة على اقتصادنا؛ لأن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على عائدات تصدير النفط".

ورأى غيث في حديث إلى جريدة "الشرق الأوسط" أنه بوضع الحقول النفطية تحت "القوة القاهرة" سوف يكون الوضع كارثيًا، وسوف يتم استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة خلال فترة وجيزة، وينهار الاقتصاد بشكل كامل. لذلك نأمل من الجهات المسؤولة العمل بشكل سريع على إيجاد صيغة توافقية لإعادة عملية التصدير، وإدارة العائدات بشكل عادل، يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين».

ودلل النائب، الذي ينتمي إلى مدينة الزنتان على تحذيراته، بما وقع خلال السنوات الماضية، عندما تعثرت صناعة النفط بسبب الاشتباكات المسلحة، وانتهى إلى أن ذلك "أثر سلبيًا على البلاد، وأدى إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتضاعف سعر العملة الصعبة؛ الأمر الذي أثقل كاهل المواطن".

ولم تبتعد تصريحات غيث عن طرح الإعلامي الليبي عبد الرزاق الداهش، الذي رفض وقف تصدير النفط تحت "أي ذريعة"، وقال عبر حسابه على "فيسبوك" أمس "إن إيقاف تصدير النفط جريمة من أي طرف، ومهما كانت النية... فالليبيون هم من سيدفعون فاتورة توقفه، ومن لحمهم الحي".

وابتلع البحر المتوسط في شأن آخر، ضحايا جددًا من المهاجرين غير الشرعيين قبالة الساحل الليبي، أمس، فيما كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يبحث مع العميد عبد الله تومية، آمر خفر السواحل، نتائج اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية، التي انتهت أول من أمس، والتي تمحورت حول دعم فني مطلوب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، يشمل برامج للتدريب والتنسيق في عمليات الإنقاذ.

وتحدثت مصادر أمس عن أن 180 مهاجرًا غير شرعي لقوا حتفهم، أو اعتبروا في عداد المفقودين إثر غرق ثلاثة مراكب خلال خمسة أيام قبالة الساحل الليبي؛ لكن البحرية الليبية قالت إن دورية لحرس السواحل أنقذت 276 مهاجرًا من الغرق، من بينهم 54 طفلًا، و29 امرأة، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية، أحدها في حالة غرق قبل وصول الدورية.

والتقى السراج مسؤولين محليين، لبحث تدفقات عملية الهجرة غير الشرعية على البلاد، إذ قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن رئيس المجلس الرئاسي بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة" بحث مع العميد عبد الله تومية والعميد أيوب قاسم، المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية، نتائج اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة، وما تضمن اتفاق الجانبين على برامج التعاون والدعم الفني المطلوب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والذي يشمل برامج للتدريب والتنسيق في عمليات الإنقاذ.

ووافقت الحكومة الإيطالية، مساء أول من أمس، على تقديم 12 زورقًا سريعًا إلى خفر السواحل الليبي لمساعدتهم في "التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية".

ورفضت حكومة "الوفاق" في غضون ذلك، ما وصفته بـ«إشاعات» عن قيام الجانب الإيطالي بإقامة قاعدة عسكرية في الجنوب، فبعد يوم من لقاء لؤي الترجمان، مدير الإدارة الأوروبية بخارجية الوفاق، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، أول من أمس، والذي أكد فيه الأول أن الوجود الإيطالي في مدينة غات يأتي في إطار خطة وطنية، تستهدف تقديم الدعم الفني والتقني لتأمين الحدود الجنوبية، قال وزير الداخلية بالوفاق، إن «انتشار إشاعات عن وجود مشروع لقاعدة عسكرية قرب مدينة غات مجرد ترهات».

وقال الوزير العميد عبد السلام عاشور في بيان أمس "إن حكومة الوفاق «لديها ثوابت واضحة، وهي رفض توطين المهاجرين في ليبيا، وعدم السماح بوجود أي عناصر عسكرية تحت أي مسمى".

واشتكت السفارة الإيطالية لدى ليبيا من تعرض بلادها لحملة تشويه، نافية تصريحات منسوبة لوزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، بأن «ليبيا ملك لبلادها». وقالت السفارة في تغريدة أمس، إن "نص التصريحات التي أدلت بها ترينتا كانت «ليبيا أولوية لإيطاليا وليست ملكية"، ورأت أن "ما ينشر يعد تشويهًا للعلاقة بين البلدين، وأولئك الذين يهدفون إلى تشويه العلاقة بين البلدين يعملون ليل نهار".