أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن مزاعم منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحافية للوضع في الحسيمة، عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت باستغراب شديد، التصريحات الصادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام، في ارتباط بالتغطية الصحافية للوضع في مدينة الحسيمة، وتابع البيان أن الوزارة، "إذ تكذب مضمون هذه التصريحات العارية من الصحة، والتي تفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة، تؤكد أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة في المغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحافي في المغرب".

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن 89 مراسلًا معتمدًا لفائدة الصحافة الأجنبية في المغرب، حصلوا على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في مجموع جهات المملكة، وذلك في أجواء طبيعية، متابعة أن مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحافية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطياتها المكتوبة والمصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحافيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في مدينة الحسيمة، بدليل ما يتم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر المغربية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع في المدينة، والتي ظلت الحياة فيها عادية، رغم وجود وتكرار بعض مظاهر التظاهر".

واستكمل البيان " يهم وزارة الثقافة والاتصال أن تؤكد، أنه باستثناء حالة واحدة لشخص حاصل على البطاقة المهنية للصحافة، جرت متابعته وفق القانون بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها"، فإن أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص آخرين بصفتهم صحافيين، هو إدعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة "صحافي مهني"، كما هي محددة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المغرب".

وتستغرب وزارة الثقافة والاتصال، إقدام منظمة "مراسلون بلا حدود"، على استعمال تعريفات وتوصيفات غريبة لصفة "الصحافي"، لا توجد في قوانين أي دولة في العالم، كما تشدد الوزارة، على أن ممارسة العمل الصحافي المهني والمسؤول، هي ممارسة محددة ومقننة ومنظمة بقوانين وضوابط مهنية دقيقة.

وأبرز البلاغ أن وزارة الثقافة والاتصال، "إذ تفند وتكذب كل الإدعاءات المغلوطة الواردة في تصريحات منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخصوص تعامل السلطات المغربية مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، خلال تغطياتها للأوضاع في مدينة الحسيمة المغربية، تندد في ذات الوقت بلغة التحامل التي درجت عليها هذه المنظمة، في تقييمها لواقع حرية الصحافة والتعبير بالمملكة".كما استنكرت تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها لحالة المغرب، حيث ما فتأت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة، وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها، علمًا أنه سبق للوزارة في تقارير رسمية موثقة، أن أثبتت وجود ما يقارب 100 مؤشر ودليل موضوعي، على احترام حرية الصحافة والنشر في المغرب، ودعمها من طرف الدولة بكل الوسائل المادية والمعنوية.