كشف مصدر مقرب، أن نقيب المحامين في الرباط محمد بوركو، رفض منح مقر نقابة المحامين في المدينة ذاتها، للجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، عقد ندوتها  تحت عنوان "محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين: السياق والشروط والأفاق"، لتقرر هذه الأخيرة التفكير في عقد الندوة في أحد فنادق الرباط.

وجاء تراجع النقيب وفقًا للمصدر ذاته، عن عقد الندوة بمقر نقابته، وفقًا لتصريحه الشفوي الذي قدمه للمحامي عبد المولى المروري، أحد أعضاء اللجنة وعضو هيأة الدفاع عن بوعشرين:

أولها، أن القضية معروضة على العدالة وهيئة المحامين هي جزء من العدالة ولا يمكن مناقشة ملف لا يزال جاريا أمام القضاء.

ثانيا، وفقًا للمصدر ذاته "أن عنوان الندوة يبدو في ظاهره عاديا ومقبولا، لكن باطنه له حمولة سياسية".

وذكرت مصادر مطلعة من جهة أخرى، أن أمال الهواري إحدى المصرحات في قضية توفيق بوعشرين صرحت للشرطة بأنها كانت تتلقى اتصالات من المحامي زيان الذي كان يطلب منها أن تبقى في منزله، في كل مرة تعقد فيها جلسة من جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، بعد صدور الأمر بإحضارها بالقوة العمومية، ولا تغادره إلا بعد انتهائه.كما تم مواجهة أمال الهواري خلال فترة الحراسة النظرية ، بوداد ملحاف إحدى المشتكيات ضد بوعشرين، حول تحريضها بالتراجع عن أقوالها، وعند محاولة الهواري الانكار تمت مواجهتها بمحادثات على تطبيق "الواتساب" تطلب فيها من ملحاف تغيير أقوالها لصالح بوعشرين في القضية.

وأوضح المصدر أن ليست أمل الهواري فقط من ذكرت المحامي زيان خلال البحث معها، بل ابنيه اللذان يوجدان رهن الحراسة النظرية، أكدا خلال البحث معهما أنهما كانا ينفذان أوامر والدهما، عندما أخفيا الهواري في منزلهما، حتى جاءت الشرطة لإحضارها إلى جلسة محاكمة بوعشرين بأمر من رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تنظر في الملف، لتجدها مختبئة في الصندوق الخلفي لسيارة مركونة داخل مرأب الفيلا.

واستمعت الشرطة كذلك إلى حارس الفيلا، الذي أكد ما قالته الهواري، وبأنه كان يراها تحضر إلى فيلا عائلة زيان.

وسيتم تقديم الكل اليوم السبت، أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، بتهم أهمها إنكار العدالة والمساهمة في عرقلة الوصول إليها، والأخطر هو أن تتم متابعتهم ببنود المادة 8-448 من قانون الاتجار بالبشر.