أكدت مكونات الأغلبية الحكومية في مجلس المستشارين، دعمها الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انبنى عليها البرنامج الحكومي. وقدّمت هذه المكونات، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأسبوع الماضي أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، جملة مقترحات تراها كفيلة بإغناء البرنامج الحكومي الذي وصفته بـ"الطموح".

وأكد فريق العدالة والتنمية في المجلس دعمه للحكومة للنجاح في مهامها التدبيرية والتسييرية، وقبل ذلك في مهمتها السياسية، معتبرا أن قوة المجتمعات والدول، "لا تكمن فقط في ما تزخر به من ثروات طبيعية وموارد مالية، بل تكمن في المقام الأول في الاختيارات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تتخذها في بيئة داخلية يسودها الاستقرار والاحترام التام للاختيار الديمقراطي".

وثمن الفريق توجه الحكومة لاعتماد خيار الاستمرارية في مواصلة الأوراش الكبرى للإصلاح التي بدأتها الحكومة السابقة، وذلك "اقتناعا منها بأن عملية الإصلاح هي عملية تراكمية متواصلة في الزمان"، منوها كذلك بإعلانها عن مواصلة إصلاح منظومة العدالة، وصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، وإصلاح المالية العمومية، والنظام الضريبي، وغيرها من الإصلاحات.

وأشاد بالتوجه الذي جاء به البرنامج الحكومي في ما يتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وتعزيز الحقوق والحريات، وذلك من خلال اعتماد سياسة حكومية مندمجة تتم وفق تخطيط استراتيجي مبني على مقاربة تشاركية حقيقية، ومن خلال وضع آليات قانونية ومؤسساتية وطنية للوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، تماشيا مع ما تتضمنه الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب في احترام تام لثوابت الأمة.

وحرص الفريق على التأكيد على أن مساندته للحكومة ستكون "يقظة وناصحة وفاء منا للإرادة الشعبية وتجاوبا مع انتظارات المواطنين وتحقيقا لآمالهم في بناء تجربة سياسية ديمقراطية راشدة، مستحضرين المصلحة العليا للوطن، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس".

بالمقابل، أكد الفريق الحركي تفاعله الإيجابي مع مضامين البرنامج الحكومي، لا سيما المحور المتعلق بالهوية الوطنية وترسيخ حقوق الإنسان وتفعيل الجهوية، ودعم المجهود الأمني المتواصل من طرف مختلف المصالح الأمنية.

أما الفريق الاشتراكي، فأكد أن قرار مشاركة الحزب في هذه الحكومة "اتخذ بحس وطني مسؤول من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية الوطنية ووقف مسلسل التراجعات الاجتماعية واستئناف أوراش الإصلاح الكبرى التي يسهر عليها جلالة الملك". كما اعتبر أن هذه المشاركة أملتها قناعة الحزب بضرورة المساهمة الوطنية في استكمال البناء الديمقراطي وفي تحصين المكتسبات الحداثية.

وانطلاقا من هذا التوجه، يؤكد الفريق الاشتراكي، سيتم الحرص على دعم الحكومة الحالية بناء على برنامجها المعروض أمام البرلمان وبناء على الاختيارات الديمقراطية الحداثية للحزب وانحيازه للفئات الشعبية وللفئات الوسطى التي يراهن عليها في تحقيق نمو البلاد وازدهارها مع التعاون، قدر الإمكان، مع كل المبادرات الحكومية سواء في مجال التشريع أو في المجال الدبلوماسي.

من جهته، شدد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على أن إعلان البرنامج الحكومي عن الاستمرارية في البرامج والسياسات العمومية، يجب أن يكون مبينا على تقييم شامل لمختلف البرامج وإصلاح الأعطاب وتصحيح الثغرات وتقويم السياسات العمومية، معتبرا أن الاستمرارية ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي مرتكز لتعزيز وتحصين المجتمع وتقدم الاقتصاد وتحسين محيط عيش الأفراد والجماعات.

وسارت مداخلة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في نفس المنحى الداعم للتوجهات الحكومية إجمالا، حيث أبرزت أن البرنامج الحكومي تضمن عدة التزامات تروم، بالأساس، مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مسجلة أهمية المقاولة المغربية باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية، من خلال وضعها في صلب أولويات الحكومة حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية، المتمثلة في خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.

وأكدت مداخلة مجموعة العمل التقدمي على أن المحاور الخمسة للبرنامج الحكومي تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، وتسعى إلى التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتعميق البعد البيئي للسياسات العمومية، مشددة على أن منظور الإصلاح الديمقراطي يجب أن يكون حاضرا بقوة وبالخصوص في الجانب المتعلق بآليات وأدوات ترسيخ الديمقراطية كنظام الانتخابات ومكانة الأحزاب السياسية ودورها واستقلاليتها.​