أصبحت جنوب أفريقيا الدولة الثانية التي تعلن عن خطتها للانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وهو القرار الذي قد يؤدي إلى ما أسماه عدد من خبراء العدالة الدولية بـ "النزوح المدمر" من المؤسسة المحاصرة، وذلك بعد 3 أيام فقط من المرسوم الذي وقعه رئيس دولة بورندي بالانسحاب من عضوية المحكمة على خلفية إعلانها بالبدء في تحقيقات حول العنف السياسي الذي شهدته بلاده في العام الماضي بعد قراره بخوض الانتخابات الرئاسية سعيا للحصول على فترة رئاسية ثالثة.

وأكد الخبير السياسي ديفيد بوسكو أن الفرصة تبدو مهيأة لحدوث انسحابات على نطاق واسع من المحكمة في المرحلة المقبلة، موضحا أن قرار بورندي ربما كان متوقعا في ظل إقدام المحكمة على التحقيق في مسألة تتعلق بها، ولكن الأمر في جنوب إفريقيا يبدو أكثر خطورة، ومشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي يعد بمثابة منتدى للمناوئين بسبب الدور الذي تلعبه المحكمة، وأن دولا أخرى، على غرار كينيا وأوغندا ربما تبحث الآن فكرة الانسحاب من المحكمة.

ونقلت صحيفة ​نيويورك تايمز" الأميركية عن الوزير الأوغندي هنري أورييم أوكيللو قوله إن بلاده لم تتخذ قرارا بعد فيما يتعلق ببقاء عضويتها في نظام المحكمة الجنائية من عدمها، وإن الاتحاد الأفريقي قد يناقش في قمته في يناير/كانون الثاني المقبل قضية المشاركة الإفريقية في المحكمة، والتي وصفها أوكيللو بـ”القضية الساخنة”، وتتمثل اهم الانتقادات الموجهة إلى المحكمة من قبل قادة القارة الإفريقية في أنها لم تنظر سوى في قضايا القارة فقط، حيث أن جميع من تمت إدانتهم من قبل المحكمة كانوا أفارقة، وذلك بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة مؤخرا للتحقيق في قضايا متعلقة ببلدان أخرى، من بينها جورجيا وأفغانستان، ولكن بالرغم من ذلك فإن المحكمة مازالت تحظى ببعض الدعم من بعض دول القارة، حيث عارضت دول أفريقية عدة منها تونس وساحل العاج والكونغو حملة قادتها كينيا للانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة، وذلك خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة التي عقدت في شهر يوليو الماضي.

ويرجع السبب وراء اتخاذ جنوب إفريقيا قرارها بالانسحاب من المحكمة إلى العام الماضي، حيث أعربت الحكومة عن سخطها الشديد من جراء الانتقادات التي دارت حول تجاهل أمر صادر من المحكمة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إبان زيارته للدولة الإفريقية، وسمحت السلطات الجنوب إفريقية للبشير بمغادرة أراضيها رغم قرار صادر من محكمة محلية بتوقيفه بسبب مذكرة من قبل محكمة لاهاي بالقبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ونفى الرئيس السوداني تورطه في أي أعمال مخالفه في دارفور، وبحسب معاهدة روما المنشئة للمحكمة الدولية، فإن الدول أعضاء المحكمة ينبغي أن تلتزم تماما بإلقاء القبض على أي شخص تدينه المحكمة بالتهم المشار إليها.

وأعلن وزير العدل و هيئات السجون فى جنوب إفريقيا مايكل ماسوثا اليوم الجمعة أن بلاده انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت لمحاكمة اسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، مضيفًا أن المحكمة "تحد من قدرة جنوب افريقيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح الحصانة الدبلوماسية" ، وموضحا أن بريتوريا "أعلنت رسميا للامين العام للأمم المتحدة انسحابها" من المحكمة.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن وزير خارجية جنوب إفريقيا كان قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنية بلاده الانسحاب من المنظمة الدولية، حيث أن إجراءات الانسحاب ربما تستمر لمدة عام كامل تلتزم خلالها حكومة إفريقيا بكافة التزاماتها كعضو في معاهدة روما الدولية، وانتقد القاضي الجنوب إفريقي الشهير ريتشارد جولدستون قرار حكومة بلاده مؤكدا أنه مؤسف على كاقة الأصعدة السياسية والأخلاقية والقانونية، وأضاف أن مثل هذا القرار لا يمكن تمريره بأي حال من الأحوال بدون الحصول على موافقة البرلمان الجنوب إفريقي، معتبرا أن مثل هذه الخطوة تعد انتقاصا من الإرث الذي سبق وأن تركه الزعيم التاريخي لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا.

وكشفت الصحيفة أن المحكمة حظت بدعم إفريقي كبير عند نشأتها، حيث وجدوا فيها ضالتهم للرد على جرائم الإبادة الجماعية التي أرتكبت في رواندا عام 1994، وكذلك حروب البلقان في التسعينات من القرن الماضي، إلا أن التركيز مع القضايا التي تشهدها القارة السمراء كان السبب الرئيس في تقويض مصداقية المحكمة، إلا أن الدعم الإفريقي للمحكمة شهد خفوتا كبيرا في السنوات الماضية، خاصة بعد إدانة الرئيس الكيني ونائبه في جرائم العنف التي شهدتها بلاده على خلفية الانتخابات الرئاسية في كينيا في عام 2007