قررت الحكومة المغربية اتخاذ تدابير جديدة للحد من انتشار وباء “كورونا” المستجد، ابتداء من الـ3 من شهر غشت الجاري على التاسعة ليلا.وأفادت الحكومة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر إلى الارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.

وتشمل الإجراءات الجديدة حظر التنقل الليلي في المغرب  على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

وتتضمن الإجراءات، كذلك، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

كما تشمل الإجراءات، وفق بلاغ الحكومة، عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية…).

وشددت الحكومة، في البلاغ ذاته، على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.وأكد البلاغ كذلك أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.

وفي وقت سابق، قال الدكتور جمال البوزيدي، الأخصائي في الأمراض الصدرية والتنفسية لهسبريس، إن “الوضعية الصحية في المغرب مقلقة للغاية، ولا يمكن التنبؤ بالقادم”، مشيرا إلى أنه “لم نسجل أبدا، منذ بداية الجائحة في المغرب إلى حدود نهاية السنة الماضية، 10 آلاف حالة في اليوم الواحد؛ وهو الوضع الذي نعيشه اليوم”.الإطار الطبي، أضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوضعية الوبائية متحكم فيها؛ لكنها مقلقة بسبب عوامل ذاتية وموضوعية عديدة، أبرزها تزامنها مع عيد الأضحى واستقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج”، داعيا إلى تطبيق الحجر التام والإغلاق الكلي لتفادي انهيار المنظومة الصحية.

ودعا البوزيدي في التصريح ذاته إلى “تطبيق الإغلاق الكلي والشامل ابتداء من الساعة السادسة مساء، ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية والترفيهية”، موضحا أنه “ليس هناك من خيار سوى العودة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة”.الأخصائي في الأمراض الصدرية والتنفسية تابع قائلا: “المغرب استطاع، بفضل السياسة الصحية المتبعة، أن يضمن لنفسه حصة معتبرة من اللقاح ودخل نادي العشرين الأوائل في عملية التطعيم؛ لكن لا بد من تطبيق الحجر الصحي وفرض القيود على المواطنين”. 

وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” أشار البوزيدي إلى أنها “حمت المغرب من السقوط في انتكاسة صحية، والأساسي اليوم هو الإسراع في عملية التطعيم وبلوغ المناعة الجماعية”، داعيا السلطات العمومية إلى تشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق الحجر للعودة إلى حياتنا الطبيعية”.وأكد الأخصائي في الأمراض الصدرية والتنفسية أن “التلقيح لا يحمي المواطنين من الإصابة بالفيروس؛ لكنه يساهم في التخفيف من وطأة الإصابة، حيث إن أحسن اللقاحات وأفضلها تحمي الإنسان من الفيروس بنسبة 80 في المائة”، فيما جدد دعوته السلطات المغربية إلى إغلاق الشواطئ وتقييد حركة المغاربة.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تكشف عن حصيلة عملها خلال خمس سنوات الماضية في قطاع التعليم

الحكومة المغربية تُحدد جدولة زمنية لرفع الدعم عن الدقيق والسكر والغاز “نهائيا”