أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن لجنة العرائض والمرسوم الخاص بها ينبغي أن تجد لها صدى على مستوى الجماعات الترابية، التي يلزمها أن تضع البنيات الضرورية لاستقبال العرائض.

ووفق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، عن رئيس الحكومة قوله إن "لجنة العرائض والمرسوم الخاص بها ينبغي أن تجد لها صدى على مستوى الجماعات الترابية، التي يلزمها أن تضع البنيات الضرورية لاستقبال العرائض، والتي سيكون لها تأثيرًا كبيرًا في التفاعل مع رغبات المواطنين والمواطنات وبطريقة مقننة واقعية ومدروسة، في إطار تنزيل الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديمقراطية التمثيلية كما نص عليها الدستور".

ونوه العثماني، في هذا الإطار، بالحيوية التي شهدها الأسبوع الجاري في ما يخص عقد اللجان بين الوزارية أو اللجان الوطنية، ذات التأثير المهم على العمل الحكومي، حيث تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة العرائض، بعد صدور المرسوم الخاص بهذه اللجنة، ووفقًا لما نص عليه القانون التنظيمي الخاص بالعرائض، والتي تمكن المواطنات والمواطنون من خلالها من رفع مطالب أو اقتراحات أو مشاريع إلى الحكومة أو لدى الجماعات الترابية، عن طريق كتابة عريضة موقعة وفق مقتضيات القانون التنظيمي.

وأعلن العثماني عن عقد الاجتماع الأول لتلك اللجنة، موضحًا أنه تم اعتماد النظام الداخلي لأشغالها، والذي يحدد طريقة تلقي العرائض ومسارها وكيفية الاستجابة لها، كما أطلق موقع إلكتروني يعطي جميع المعلومات والمسار الذي تمر به العريضة، وبعد توقيع العريضة مركزيًا توضع لدى الحكومة أو لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وبعد أشهر فقط سيتم إطلاق منصة رقمية متكاملة، حاثًا المواطنات والمواطنين على التفاعل مع هذا الحق الجديد.

في المقابل، أكد العثماني أن هذا الأسبوع شهد كذلك انعقاد اللجنة الوزارية المتعلقة بتتبع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات من أجل أن تتمتع هذه الشريحة من المجتمع تدريجيًا بكامل حقوقها، مشيرًا إلى أنه تمت المصادقة في تلك اللجنة على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن عددًا من الإجراءات المرتبطة بمختلف القطاعات التي تعبأت جميعها بمنهجية تشاركية في وضع هذه الخطة، وأن هناك إجراءات ذات أهمية مرتبطة بهذه الخطة سيعلن عنها في القريب.

وذكر العثماني بانعقاد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وهي لجنة ذات أهمية للمقاولة وللمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، توفر الجو التنافسي وتمكن المقاولة من الاشتغال، مبرزًا أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بتحديد الإطار القانوني والتنظيمي لمناخ الأعمال، حيث كان هناك نقاش خاص بشأن المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، واعتماد عدد من الإجراءات في القريب لتسهيل عمل المقاولة، كما ستتخذ إجراءات بالنسبة للمقاولات التي توجد في وضعية صعبة قصد مساعدتها ومواكبتها.