أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان منذ بداية العام 1990. وقال الصبار، خلال كلمته في المناظرة الخامسة لنادي حقوق الإنسان في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في طنجة تحت عنوان "وضعية حقوق الإنسان في المغرب.. واقع وتحديات"، إن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان منذ العام 1990، خصوصا من خلال مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، والتصديق على كل المعاهدات الدولية الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وانفتاحه على كل المساطر الخاصة في المجال.

وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المغرب شهد تجربة "متفردة" في مجال العدالة الانتقالية وعرف كيف يحقق تقدما مهما في مجال الحقوق المدنية والسياسية، مبرزا في المقابل بعض العجز الحاصل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يتطلب تعبئة ميزانيات كبيرة.

وأشار بالتالي إلى أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاحات تدريجية في مجال حقوق الإنسان، مسلطا الضوء على التجربة الاستثنائية للمملكة في تسوية إقامة الأجانب في وضعية غير قانونية، بهدف ضمان حقوقهم، لافتا إلى أن هناك مطالب تثير أهمية مجتمعية خاصة، والتي تتعلق أساسا بحقوق النساء والحريات الفردية ومكافحة الإرهاب، ومراجعة الإرث، وهو ما يعكس الدينامية المجتمعية التي يعيش المغرب على وقعها.

وفي هذا الإطار، دعا السيد الصبار إلى الحوار البناء والموضوعي وتوحيد جهود كل الفاعلين المعنيين من أجل الانتقال إلى مرحلة متقدمة في مجال حقوق الإنسان. من جهته، ذكر الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، أن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى تقييم الوضعية واستشراف التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، خصوصا لدى الأجيال الصاعدة، معتبرا أن وضعية الحقوق السياسية والمدنية في المملكة "جيدة على العموم".​