أكّد وزير العدل المغربي السيد أوجار، خلال ندوة علمية منظمة من قبل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بتعاون مع محكمة الاستئناف في الرباط، وبشراكة مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، ووزارة العدل، وهيئة المحامين في الرباط، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، حول موضوع "تخليق منظومة العدالة ودورها في تخليق الحياة العامة"، أن تخليق منظومة العدالة يعتبر المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة، وذلك نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المعاملات والتحفيز على الاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أوجار، أن بناء دولة المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون هو مسار تراكمي انخرطت فيه المملكة بكافة أطيافها، الحكومية والبرلمانية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، تحت القيادة والتوجيهات السديدة للملك محمد السادس. وأبرز أن وزارة العدل، وعيا منها بالمخاطر الجسيمة لآفة الفساد وانعكاساتها على مجهودات التنمية وحجم الاستثمارات، تشتغل حاليا على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتخليق الحياة العامة ودعم الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد الأسس التشريعية والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يتناسب ودستور المملكة والتزاماتها الدولية وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وتابع أنه تتم في هذا الإطار، مراجعة القوانين المتعلقة بالمهن القضائية وفق مقاربة تشاركية مع كل المهنيين والمتدخلين يرجى من خلالها تعزيز آليات الجزاء لضمان النزاهة والشفافية في عمل هذه المهن وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز أنه على المستوى التنظيمي، وإيمانا بدور تبسيط المساطر في تعزيز الشفافية والنزاهة في عمل الإدارة القضائية، تشتغل الوزارة على عدد من المشاريع والبرامج تروم، بالخصوص، إقرار لامادية جميع المساطر والإجراءات القضائية، وتقديم خدمات عبر الخط (خاصة السجل العدلي والسجل التجاري)، وتفعيل الأداء الإلكتروني للوثائق المقدمة عبر الخط وللرسوم القضائية، وكذا إعداد فضاءات إلكترونية خاصة بمختلف مساعدي القضاء للتفاعل الالكتروني والاندماج في المنظومة المتطورة للإدارة القضائية.