تتواصل في المغرب الحملات الانتخابية المغربية لاقتراع يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط هواجس من استعمال المال لاستمالة الناخبين.واستنكرت الأمانة العامة ل حزب العدالة والتنمية، في بيان لها صدر أمس، «استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال»، الذي أضحى الحديث بشأنه «متداولاً بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية». واعتبرت أن هذه «الممارسات المشينة مخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع، والتي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية».

ورأى حزب العدالة والتنمية أن حجم الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، يثير «تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها».كما استنكرت الأمانة العامة للحزب ما وصفته بالضغوط التي يتعرض لها مرشحو الحزب والتي أثرت على تراجع ترشيحات الحزب في الانتخابات المحلية، خصوصاً في القرى. وجاء في البيان ذاته أن قيادة الحزب تنوه «بالجهود المعتبرة التي بذلتها مختلف الهيئات المجالية للحزب من أجل تغطية جميع الدوائر التشريعية والجهوية والجماعية (البلدية) ذات نظام الاقتراع اللائحي»، رغم «الصعوبات والإكراهات الناجمة عن الضغوطات التي مورست من قبل بعض المنافسين»، وهي الضغوط التي «انخرط فيها بعض رجال وأعوان السلطة المحلية».

وذكر البيان أنه كان لهذه الضغوطات بالوسط القروي أثرها الواضح على نسبة ترشيحات الحزب «جراء ما تعرض له مناضلوه ومرشحوه سواء من خلال التهديد والترهيب أو من خلال الوعود والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال وأعوان السلطة».

يأتي ذلك في وقت لم تتعد فيه تغطية حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية 5.51 في المائة، من مجموع الدوائر، حيث جاء في الرتبة الثامنة ضمن الأحزاب من حيث عدد الترشيحات المحلية، في حين وصلت ترشيحاته في انتخابات 2015 المحلية إلى ما يزيد على 12 في المائة. كما انتقد الحزب ما وصفه بـ«الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة»، التي رافقتها «إنزالات غير مسبوقة» أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات (البلديات) «بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال»، بالإضافة إلى التشطيبات من اللوائح الانتخابية، «التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون».

من جهته، سبق لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، أن انتقد في لقاء انتخابي مع مرشحي حزبه بمنطقة أزيلال (وسط) بشدة استعمال المال، وقال إن هناك من يريد «تحويل الفصل 47 من الدستور، إلى موضوع تجاري ومالي»، وهو الأمر الذي اعتبره «إهانة للدستور». وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ما يجعل الأحزاب تتنافس على الظفر بالرتبة الأولى لقيادة الحكومة. ولمح وهبي إلى أن هناك من يستعمل المال للظفر بالرتبة الأولى حتى يضمن تعيين رئيس الحكومة منه، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية). وقال وهبي: «لقد أصبحت خائفاً على الدستور، وعلى المس بالفصل 47، وعلى الديمقراطية بالمغرب».

كما سبق لنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض (الشيوعي سابقاً)، الذي ترشح للانتخابات التشريعية في دائرة «المحيط» بالرباط، أن انتقد استعمال المال في الانتخابات، وقال خلال إطلاق الحملة الانتخابية الأربعاء الماضي: «إننا نعول على تصويت المواطنين لهزم من يؤثرون سلباً على العملية الانتخابية من خلال المال».

في غضون ذلك، قامت السلطات المحلية بمدينة مراكش أول من أمس، بالتدخل لمنع تجمع انتخابي كان يرأسه عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، في المسرح الملكي بالحي الشتوي بالمدينة. وقامت مسؤولة في عمالة (محافظة المدينة) من درجة «باشا» بالصعود إلى المنصة، لإيقاف مداخلة لأخنوش، بسبب تجاوز عدد الحاضرين العدد المسموح به في الحملات الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة «كوفيد - 19».

قد يهمك ايضا

قبل أسابيع من الموعد الانتخابي انسحاب جماعي يثير الجدل في "البيجيدي"

"حزب العدالة والتنمية" يدافع عن حصيلته في الحكومة المغربية