أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أن القبض على "الارهابي" المصري هشام عشماوي، شكل ضربة قاضية لجماعة "الإخوان المسلمين" الليبية قُطع بموجبها رأس من رؤوس الشر الذين اعتبر أنهم "مدعومون من تركيا ودولة قطر" . وفى لقاء مع قناة "الغد العربي" قال المسماري في وقت متأخر من مساء الإثنين: أن "الإرهابي المصري هشام عشماوي سيخضع للتحقيق من قبل المدعي العام العسكري فى ليبيا، كاشفاً عن القبض أيضاً برفقته على الارهابي الليبي مرعي زغبية الذي قال بأنه يرتبط بعلاقات مع تركيا منذ ما قبل سنة 2011 حيث كان يعيش هناك كلاجئ".

وأكد المسماري أن "مسألة تسليم عشماوي إلى مصر لم تطرح بعد للنقاش"، موضحاً بأن "تسليمه من عدمه هو من اختصاص القيادة العامة للقوات المسلحة  الليبية والقضاء العسكري المختص بالنظر فى وقائع القضايا المنسوبة له". وحول مسألة ارتكابه جرائم فى مصر تصل إلى 55 جريمة إرهابية أودت بحياة مئات المصريين وجعلت منه المطلوب الاول لسلطات بلاده ، أكد المسماري أن عشماوي "عليه قضايا جنائية في ليبيا أيضاً لتسببه في قتل وجرح وتشريد عائلات الآلاف من الليبيين وبأن الحديث عن تسليمه مازال مبكراً".

أما عضو المجلس الأعلى المصري لمكافحة الإرهاب والخبير الأمني العميد خالد عكاشة، فقد اعتبر أن "قبض الجيش الليبي على الإرهابي عشماوي ضربة أمنية ناجحة ومميزة للقوات المسلحة الليبية". وأوضح في تصريحات خاصة لـRT، أن القوات الليبية "تمكنت من الوصول الى أحد أخطر العناصر الإرهابية التي تدبر عمليات إجرامية في مصر وليبيا". وأشار العميد خالد عكاشة إلى أن هناك تعاونا عسكريا وتعاونا أمنيا بين القوات المسلحة المصرية والليبية، وستسمح الاتفاقيات بتسليم الإرهابي لمحاكمته في مصر لأنه نفذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر وليبيا.

وأضاف أن الإرهابي المصري شارك في اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية المصرية واعترافات الإرهابيين الذين أكدوا أن عشماوي هو المدبر الرئيسي لقتل النائب العام، وعمليات كرم القواديس والفرافرة التي قتل فيها العديد من الجنود المصريين.

وكان الجيش الليبي، أعلن أمس الاثنين، القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي يوصف بأنه الإرهابي المطلوب الأول في مصر. ويعد هشام عشماوي من أخطر العناصر الارهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم "المرابطين" التابع لتنظيم "القاعدة" في درنة، وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات. وشارك عشماوي، في قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز قيادات ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة"، كما شارك في عمليات أخرى داخل مصر ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.

وربطت مصادر أمنية مصرية عديدة عشماوي، ضابط الجيش السابق، بمسؤوليته عن عمليات إرهابية عديدة وقعت في مصرأبرزها تلك المواجهات الدامية التي وقعت في الواحات البحرية غربي القاهرة، أكتوبر/تشرين الأول 2017، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد الشرطة المصرية.

مجلس النواب يعتبر قرارات المجلس الرئاسي باطلة

قال مجلس النواب الليبي في بيان: “إن تفراد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باتخاذ المهمة في مصير الوطن وتسيير العمل دون الرجوع إلى بقية أعضاء المجلس الرئاسي، يخالف الاتفاق السياسي والية عمل المجلس الرئاسي، ما أدى إلى انسحاب عدد كبير من أعضاء المجلس الرئاسي وبطلان هذه القرارات التي يصدرها رئيس المجلس الرئاسي منفردا بالمخالفة للاتفاق السياسي”. وأضاف البيان أن “ضعف المجلس الرئاسي وفشله منذ توليه مهامه في إنهاء الأزمات المتلاحقة بل وازديادها سواء على المواطن الليبي، أدى إلى إصدار بيان من أعضاء مجلس النواب الداعمين وكذلك الرافضين للمجلس الرئاسي وطلب أكثر من 134 نائبا سحب الثقة من المجلس الرئاسي الحالي والمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين”.

واستغرب مجلس النواب “الترحيب السريع من البعثة الاممية في ليبيا بقرار التعديل الوزاري الجديد الذي قام به رئيس المجلس الرئاسي منفردا مخالفة للاتفاق السياسي”.

غسان سلامة يحدد 3 خيارات للتعامل مع الميليشيات

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، عن ثلاثة خيارات للتعامل مع عناصر المليشيات في ليبيا، مؤكدا أن البعثة تواصل العمل على ملف الترتيبات الأمنية الجديد في العاصمة طرابلس. وأوضح سلامة في مقابلة نشرها موقع جريدة "الحياة"، أن هذه الخيارات تشمل فرز هذه العناصر لتحديد من منهم قابل للتخلي عن تاريخه الميليشياوي لكي يتحول إلى العمل في الشرطة من خلال تأهيله، أو من يريد العودة الى الحياة المدنية، أو يفضل مغادرة البلاد».

وقال سلامة في المقابلة: "نحن الآن في مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية التي تقضي بفرز هذه العناصر، لنرى من منهم قابل للتخلي عن تاريخه الميليشياوي لكي يتحول إلى العمل في الشرطة من خلال تأهيله. وهناك عناصر تريد العودة إلى الحياة المدنية، لذلك نريد أن نحدد موازنة مخصصة لها للعودة إلى الحياة المدنية. وهناك من لا يريد لا هذا ولا ذاك، بل يفضل مغادرة البلاد، وأيضاً هؤلاء، في حال لم يقوموا بجرائم كبرى، سنساعدهم على المغادرة".

وشدد سلامة على ضرورة تعزيز دور قوات الشرطة في توفير الأمن في المدن، قائلاً: "الشيء الذي لا يهتم له الناس خارج ليبيا، وهو أهم بكثير بالنسبة إلى الليبيين، هو الشرطة، لأن الجيش لا يؤمن الأمن داخل المدن. فالمطلوب إعادة بناء شرطة وأجهزة أمن ومخابرات ومخافر، وهذا ما نقوم به الآن، وهو جل جهدي في المرحلة الحالية". وأكد سلامة أنه يجري «بناء تشكيلات جديدة» بناء على اتفاق الزاوية في سبتمبر الماضي، الذي قضى بتشكيل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بين الأطراف المتقاتلة، موضحا أنه "في حال بناء هذه التشكيلات الجديدة بعد اتفاق سبتمبر الماضي، سيتم الحصول من لجنة العقوبات في مجلس الأمن على استثناءات للقوة المختلطة الجديدة المؤهلة التي يتم تدريبها لتحصل على سلاح".