عبرت وزارتا الخارجية البريطانية والفرنسية عن قلقهما من تصاعد أنشطة إيران في اليمن. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان "أدعو إيران إلى وقف الأنشطة التي تهدد بتصعيد الصراع وإلى دعم التوصل لحل سياسي للصراع الدائر في اليمن". ودعت بريطانيا إيران لوقف أنشطتها التصعيدية في اليمن بعد أن توصلت لجنة خبراء أممية إلى أن صواريخ ومعدات عسكرية إيرانية ظهرت في اليمن بعد حظر السلاح.

بدورها، قالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها قلقة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة، وأشارت إلى دعم إيران للحوثيين في اليمن. في غضون ذلك، أعلن الجيش الوطني اليمني عن مقتل نحو 100 من المسلحين الحوثيين بينهم قيادات خلال يومين بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد. ونقل موقع الجيش "سبتمبر.نت" عن مصدر ميداني قوله إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية، استهدفت تجمعات للحوثيين في منطقة المغرس بجنوب الحديدة.

وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الميليشيات بينهم القيادي الميداني عبد الجبار شرف عبد الله (أبو محمد) وإصابة آخرين، فضلاً عن تدمير دورية قتالية. وأكدت مصادر يمنية مطلعة وجود تحركات حثيثة للدبلوماسيين الغربيين في الأيام الأخيرة لدى قيادات ومسؤولي الشرعية اليمنية، في سياق مساع لتحريك ملف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أكثر من عام بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين. وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن هذه التحركات الغربية لدى الشرعية اليمنية تأتي في سياق "التهيئة لبدء المساعي الحميدة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفثتس"، الذي يتوقع أن يباشر عمله مطلع الشهر المقبل، بعد أن ضمن موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيينه في المنصب، خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.

وفي هذا السياق، جدّد عدد من الدبلوماسيين الغربيين والمسؤولين، أمس الإثنين، التأكيد على مساندة حكوماتهم للشرعية اليمنية، لجهة التوصل إلى سلام دائم ينهي انقلاب ميليشيات جماعة الحوثيين الموالية لإيران، إلى جانب استمرار الدعم لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة أجراها كل من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، مع كل من وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، والقائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية. وأكد الرئيس اليمني خلال لقائه القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن أسكرو هيما، أهمية تعزيز التعاون المثمر بين بلاده وواشنطن، في مواجهة قوى التمرد والإرهاب، المتمثلة في الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية المتطرفة الأخرى. وأشار هادي - بحسب ما ذكرته وكالة (سبأ) الرسمية - إلى "عمق العلاقات اليمنية – الأميركية، وإلى مواقف واشنطن الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية في مختلف المواقف والظروف"، في حين جدّدت القائمة بأعمال سفارة واشنطن "موقف بلادها الدائم لدعم اليمن وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس هادي".

وفي لقاء آخر جمع الرئيس اليمني مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيخريد كاخ، أشار الرئيس هادي إلى "أهمية تفعيل جوانب التعاون مع هولندا، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها اليمن نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإيرانية، وما خلفته من تداعيات ومآسٍ طالت معيشة المواطن وخدماته واحتياجاته اليومية". وجدّد هادي الترحيب بالمبعوث الأممي الجديد مارتن غريفثتس، وقال إن الشرعية اليمنية التي يقودها تتمسك بإنجاز السلام وفق المرجعيات الثلاث التي انقلب عليها الحوثيون، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِي مقدمتها القرار رقم 2216.

وعبّرت الوزيرة الهولندية عن ارتياحها للقاء مع الرئيس اليمني "في إطار التشاور وتأكيد دعم هولندا لليمن وقيادته الشرعية، وصولاً لتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني"، حسبما نقلته وكالة (سبأ) الرسمية. وأكدت كاخ أن بلادها ستولي اليمن كل اهتمام، وستواصل دعمه "من خلال عضوية هولندا الراهنة في مجلس الأمن الدولي، كما ثمّنت تعاون الحكومة الشرعية في المجال الحقوقي والإنساني".

من جهته، استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، القائمة بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر، وبحث معها طبقا لما نقلته المصادر الرسمية "جوانب الدعم التي تقدمها المملكة المتحدة لليمن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه وتعقب عناصره". وشدّد بن دغر على الموقف الرسمي للشرعية من المفاوضات المرتقبة التي ستستأنف مع الانقلابيين، وقال: "إن تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الدولة، وبناء اليمن الاتحادي، يتطلب تضافر كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية لتنفيذ القرار الأممي 2216، الذي وجد لدعم استكمال بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، وكذلك تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي ضمنت التوزيع العادل والشامل للثروة والسلطة بين الأقاليم الستة".

وجدّد رئيس الحكومة اليمنية اتهام الميليشيات الحوثية بنهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي البالغ نحو 5.2 مليار دولار، إلى جانب ترليوني ريال من العملة المحلية، وهو ما تسبب، بحسب قوله: "في كارثة إنسانية، وبيئية، وصحية، ومجاعة، وتفشي الأمراض والأوبئة، في ظاهرة لم يشهدها اليمنيون على مر التاريخ".

واستعرض بن دغر خلال اللقاء إنجازات حكومته في الفترة الأخيرة، بما فيها نقل البنك المركزي إلى عدن، ودفع الرواتب، وتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية لكافة المواطنين بمختلف المحافظات. ودعا رئيس الوزراء اليمني المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته لإنهاء كافة مظاهر العنف والانقلاب التي نشأت من ميليشيات متعددة، أو جماعات حملت السلاح ضد الدولة". كما أشار إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، من مواجهات دامية بين القوات الحكومية والقوات الموالية لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي". وقال إن تلك الأحداث "هدّدت أمن المواطن، وأرعبت السكان الآمنين، وتسببت في خسائر كبيرة وتدمير للمنشآت الحكوميّة التي أعادت بناءها الحكومة بعد هزيمة ميليشيات الحوثي في عدن".

وذكرت وكالة (سبأ) أن "القائمة بأعمال السفير البريطاني عبّرت عن ارتياحها للخطوات التي قامت بها الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، من ضبط للنفس، وإعادة تطبيع الأوضاع، والحفاظ على الأمن والاستقرار". وأكدت دعم حكومة بلادها للشرعية اليمنية. وكان بن دغر قد غادر الجمعة الماضي مدينة عدن إلى الرياض، بناء على طلب من الرئيس هادي، لمناقشة المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ولإجراء لقاءات مع عدد من السفراء المهتمين بالشأن اليمني.