ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء، بالتدخل الذي قامت به السلطات العمومية لإخلاء ساكنة حي شنيدر الصفيحي، في الحي الحسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ودون احترام القوانين ذات الصلة، وبدون إشعار وتعريض 15 مسكنا للهدم وتشريد عوائلهم وتركهم عرضة للعراء.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدار البيضاء، في بيان لها توصل "المغرب اليوم" لنسخة منه، "الجهات المسؤولة بالعمل على الإيقاف الفوري لمسلسل الهجوم الذي يطال المتضررين وعائلاتهم من المس بالحق في السلامة البدنية"، كما دعت الجمعية الجهات المعنية لفتح تحقيق فوري ونزيه حول كل ما قامت به السلطات العمومية من خرق و تجاوز الإجراءات التي يأمر بها القانون في مثل هذه الأحوال.

وأكدت الجمعية أنها توصلت بشكوى، من طرف مجموعة من سكان حي شنيدر بالحي الحسني وقامت بتتبع ورصد عملية إفراغه سكان الحي القصديري وما رافقها من خروقات وتجاوزات من طرف القوات العمومية بـ"الهجوم على الساكنة، في حدود الساعة 4 فجرا، ومحاصرة الساكنة و الشروع في هدم المنازل بدون سابق إشعار على الرغم من الطعن بالاستئناف في قرار الإفراغ".

وعبر السكان عن تذمرهم من "الطريقة المهينة"، التي يتعامل معهم بها ممثلو سلطات عمالة الحي الحسني للضغط عليهم لمغادرة الأرض مقابل استفادتهم من "نصف بقعة"، وفي "أولاد صالح"، فسحا للمجال أمام العمراني من أجل إقامة مشروع عقاري بمحاذاة منطقة "آنفا سيتي" الراقية.

وتعد الأرض التي يوجد عليها السكن الصفيحي، أقام عليها مستثمر فرنسي 60 سكنا لفائدة العمال الذين كانوا يشتغلون معه في شركة "سيترام"، العاملة في مجال استخراج الصخور من مقالع الألفة بالدار البيضاء، لتعود ملكيتها للملياردير العمراني وفقا للعقد الذي اقتني بمقتضاه الوعاء العقاري، بـ21 درهما للمتر، في الوقت الذي كان السعر يضاهي، في سنة 1980، نحو 600 درهم للمتر الواحد.

وانخرطت النقابة الوطنية للمهندسين، بدورها، في حملة التضامن مع المهندس المعتقل، خالد جكاني، الرئيس بالنيابة لمندوبية وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بإقليم كلميم.

وكان جكاني قد تم اعتقاله بتهمة "التلبس" بتلقي رشوة من أحد المقاولين، الذين يستغلون أحد المقالع في المنطقة، بينما نفى فيه جكاني كل المنسوب له أمام الضابطة القضائية.

وحسب مصدر مقرب، أن رجل الأعمال المذكور "فبرك" القضية، وحل في مكتب المتهم، ورمى بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم على الأرض،  قبل أن يهرول هذا الأخير مسرعا، لحظات قبل تدخل الشرطة لتلقي القبض على المتهم متلبسا بهذا المبلغ في مكتبه بالوكالة.

وادعى بأن المتهم "ابتزه" بمبلغ 60 ألف درهم، من أجل تجنب الرفع من السومة الكرائية للمقلع، الذي يكتريه المقاول.

وأعلنت نقابة المهندسين، في بيان تضامني، أن المتهم "نصب له كمين مشكوك في أمره من طرف أحد أرباب المقالع، حسب إفادات موظفين من داخل المندوبية، وذلك بعدما تبين لذلك المقاول النافذ جدية واستقامة المهندس، واستحالة تواطؤه في استنزاف الموارد الطبيعية في الإقليم".

وشددت النقابة ذاتها على أنها "تتضامن مع المهندس خالد الجكاني، المشهود لـه بالنزاهـة، والكفاءة، والاستقامة، والاخلاص في العم”، معلنة مؤازرتها له في هذه المحنة".

وطالبت الجهة النقابية ذاتها، الجهات الوصية "بتوفير شروط المحاكمة العادلة، وتعميق البحث، والتقصي في حيثيات الملف، وثروات المستفيدين من المقالع"، وطالبت نقابة المهندسين "بالضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء المفسدين، والمتآمرين، الذين نصبوا كمينا للمهندس جكاني".

ودعت النقابة كل "المهندسين، والهيآت الهندسية، والحقوقية لحشد الدعم، ومساندة المهندس خالد الجكاني، وكل الشرفاء، والنزهاء في هذا الوطن"، ويأتي التضامن الذي عبرت عنه النقابة مع جكاني، بعد التضامن الشعبي الواسع، في "فيسبوك"، والوقفة الاحتجاجية، التي تم تنظيمها، على هامش جلسة المحكمة الابتدائية في كلميم، التي انعقدت للنظر في ملف المتهم، خالد جكاني، من أجل النظر في ملفه، وذلك للتضامن مع المتهم

وكانت المحكمة قد قررت، عقد جلسة محاكمة المتهم، اليوم الخميس، وإجراء مواجهة بين المتهم، والمقاول، الذي ادعى أن جكاني ابتزه بالرشوة مقابل غض الطرف عن الرفع من السومة الكرائية للملقع، الذي يستغله، وأجرى اعتقال المتهم خالد الجكاني من طرف الشرطة القضائية، يوم 2 من الشهر الجاري.