ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي خُصص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأكد عزيز أخنوش، في كلمة له، أن الحكومة تسعى إلى تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالمغرب، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس في هذا المجال.
ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، إلى الانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها، وفق برنامج عمل محدد يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وخلال الاجتماع، قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه "تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنتها عبر المنصة الإلكترونيةCRI invest ، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة".
وأوضحت الوزيرة أنه "سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة في ما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال".

كما كشفت غيثة مزور أنه "من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة بعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا".
وتطرق الاجتماع إلى "مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية Idarati.ma، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها".
يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

قد يهمك أيضا

عزيز أخنوش يُمثل الملك محمد السادس في قمة الإتحاد الإفريقي

رئيس الحكومة المغربية يتباحث مع رئيسة البنك الأوروبي