أثار رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج سجالاً واسعاً ، بإعلانه قبل يومين إنشاء 7 مناطق عسكرية في أنحاء البلاد، تتبع له بصفته القائد الأعلى للجيش. ونص القرار الذي حمل الرقم 31 وصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج ليل الخميس- الجمعة، على أن المناطق السبع المذكورة هي: منطقة طرابلس العسكرية ومنطقة بنغازي العسكرية والمنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة العسكرية الغربية ومنطقة سبها العسكرية، إضافة إلى منطقتي طبرق والكفرة. وسيكون لكل من هذه المناطق العسكرية، قائد يسميه القائد الأعلى للجيش، ويتبعون رئاسة الأركان التي لم يسم المجلس بعد ضابطاً لتوليها.

وتضع هذه الخطوة حكومة السراج في مواجهة مع المشير خليفة حفتر القائد الأعلى للجيش الذي يتمركز في الشرق وتسيطر قواته على جزء كبير من المناطق السبع المذكورة، ما يحول القرار إلى مجرد حبر على ورق كما وصفته أوساط حفتر. وأبلغ مصدر مطلع في طرابلس "الحياة"، بأن القرار أتى في ظل ضغوط من "تيار الإسلام السياسي" وحلفاء السراج في مصراتة، بهدف إجهاض أي اتفاق للتعاون مع حفتر. وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي غداة مطالبة التجمع السياسي لنواب مصراتة السراج في بيان صادر في 26 أيار/مايو الماضي، بتسمية أصحاب المناصب العسكرية والأمنية. ولفت المصدر ذاته إلى أن مصراتة حصلت على امتياز في هذا القرار، إذ ألحقت البريقة، حيث موانئ النفط، بالمنطقة الوسطى العسكرية التي تقع تحت سيطرة قوى أمر واقع متحالفة مع السراج وخاضت معركة سرت ضد "داعش" تحت لواء حكومته.

ولوحظ أن فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، سارع إلى النأي بنفسه عن القرار، مؤكداً أمس، أن السراج اتخذه بمفرده، فيما أفادت مصادر الأخير بأن القرار صدر عنه شخصياً باعتباره السلطة السياسية المنوطة بها مهمة القائد الأعلى للجيش، بموجب اتفاق الصخيرات الموقع برعاية الأمم المتحدة.

وفي الوقت ذاته، رأت أوساط موالية لحفتر أن القرار يهدف إلى قطع الطريق على الجيش للتقدم نحو مناطق جديدة على تخوم سرت وطرابلس، بعد سيطرة قواته على مدينة الجفرة أمس. وقارنت تلك الأوساط بين استحداث مناطق عسكرية وإنشاء غرف عسكرية في السابق، وهي التجربة التي أتاحت سيطرة الميليشيات في الغرب. وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن المناطق العسكرية المذكورة تتداخل مع تلك التي تسيطر عليها قوات حفتر، مثل فزان والجفرة وبرقة، مشيرة إلى أن القوات الموالية لحفتر متواجدة أيضاً في العزيزية القريبة من طرابلس وفي مناطق في الغرب مثل الوطية وبئر الغنم والزنتان والرجبان والصيعان وورشفانة.
وأشار مراقبون في طرابلس إلى أن بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تضمن تعبيراً لا يخلو من مغزى، إذ اعتبر أن المناطق العسكرية السبع ستكون جزءاً من الجيش وتتبع مباشرة رئيس الأركان الذي سيعينه السراج. وينص القرار على أن قائد المنطقة العسكرية مسؤول عن القوات التي يتولى قيادتها، وعن رفع درجة استعدادها وتدريبها وإنجازها مهماتها القتالية، وكل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب.

وتمكن الحرس الرئاسي الذي شكلته "الوفاق الوطني" من الوصول إلى مطار طرابلس الدولي بعدما دانت الغلبة في قتال ضار في العاصمة الجمعة الماضي لجماعات متحالفة معها. وتسعى الحكومة جاهدة إلى فرض سيطرتها منذ الوصول إلى طرابلس في آذار/مارس من العام الماضي وكبح جماح الفصائل المسلحة التي لا تزال تسيطر على مقاليد الأمور على الأرض. وقوبلت هذه الحكومة بالرفض من جانب فصائل شرق ليبيا الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر. وتظهر السيطرة على المطار توسعاً في سلطة الجماعات المسلحة في طرابلس التي تبدي على أقل تقدير تسامحاً تجاه وجود حكومة "الوفاق الوطني".

وكانت جماعات مسلحة موالية لحكومة سابقة معلنة من جانب واحد تسيطر على المطار الذي يبعد حوالى 25 كيلومتراً إلى الجنوب من وسط طرابلس. وحلقت أمس طائرة ركاب على ارتفاع منخفض فوق المطار كي تظهر للصحافيين أن المطار بات آمناً. وقال رئيس الحرس الرئاسي نجمي الناكوع: "نحن في مطار طرابلس الدولي من دون أي تحكم من أي جهة.. الآن المطار يُؤمن من قوات شرعية". وأضاف أنه جرى أيضاً تسليم عدد من المعسكرات وغيرها من المواقع الاستراتيجية للجيش أو للسلطات المختصة بعد اشتباكات الجمعة.

ولحق دمار شديد بمبنى المطار في القتال الذي اندلع قبل ثلاث سنوات وترك ليبيا بحكومتين متنافستين إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق. ومنذ ذلك الحين تعمل الرحلات الدولية والمحلية من مطار "معيتيقة" إلى الشرق مباشرة من وسط المدينة. وقال وكيل وزارة النقل هشام أبو شليوات: "استلمنا المطار بمرافقه كافة. وأضاف: كل الكوادر الفنية سترجع إلى العمل تدريجياً. سيستغرق أسبوعين للكشف عن المرافق".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مناسبة لإعادة فتح سفارتها في ليبيا على رغم تصريحات لرئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة قال فيها إن باريس تريد إعادة فتح بعثتها الديبلوماسية قريباً. وقال الناطق باسم الخارجية رومان نادال في إفادة صحافية يومية إن "سفارتنا الخاصة في ليبيا موجودة حالياً في تونس. نود إعادة فتحها في طرابلس بمجرد أن تصبح الأوضاع الأمنية ملائمة". وأضاف أن المبعوث الفرنسي الحالي يزور ليبيا بانتظام. وأصدر مكتب ماكرون بياناً أمس بعد يومين من المحادثات مع السراج، وقال إن باريس ما زالت تدعم حكومته وتود أن تنعم ليبيا بالاستقرار والوحدة استناداً لاتفاق سياسي بين الفصائل المتنافسة. ولم يشر البيان إلى أمر السفارة.

وبينما أعادت إيطاليا فتح سفارتها في طرابلس هذا العام لتصبح أول بعثة ديبلوماسية غربية تعود إلى البلاد، يقول ديبلوماسيون إن باريس تعيد النظر في سياستها الخاصة بليبيا منذ فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة. وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الفرنسية السابقة تؤيد علناً حكومة السراج في حين عملت وزارة الدفاع عن كثب مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يشن حملة على المتشددين في شرق ليبيا.