أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها مساء الخميس، عن اكتشاف مخزن أسلحة جديد في بلدة "بنقردان" جنوبي البلاد. وذكر البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها، أن "وحدات الاستعلامات والتحقيقات المركزية للحرس الوطني في "العوينة" بالتنسيق مع الوحدات الجهوية للحرس الوطني في بنقردان وبالاشتراك مع الجيش الوطني من الكشف عن مخزن أسلحة جديدة". وأضاف أن المخزن يحتوي على عدد من الأسلحة والذخائر من بينها 37 قذيفة من نوع (أر.بي.جي)، وذخائر خاصة بأسلحة من طراز "كلاشينكوف".

وتقوم السلطات التونسية الأمنية منذ مطلع نوفمبر/تشرين أول الجاري بعمليات تمشيط واسعة داخل "بنقردان" بحثا عن مخازن أسلحة محتملة في المدينة. وخلال الأيام الماضية عثر الأمن التونسي على خمسة مخازن أسلحة مماثلة داخل المدينة ذاتها.

وقال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، الخميس، إن "بلاده لن تسمح لميليشيات أو أطراف ليبية خارجة عن القانون أن تمس أمنها وسيادتها". وقد جاءت هذه التصريحات خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي اليوم، تعقيباً على ملف احتجاز قوات خفر السواحل الليبيّ لـ54 بحّارا تونسيّا قبل أيام، ودون أن يوضح على وجه التحديد المقصود بكلامه.

وأضاف الجهيناوي، أن "الحكومة تتابع يوميا ما يجري في ليبيا وخاصة قضية البحارة". واعتبر الوزير أن هذا الموضوع "خطيرا جدا، لذلك تم استحداث خلية أزمة تشرف عليها وزارة الخارجية، بمشاركة وزارات الداخلية، والدفاع الوطني، وبقية الوزارات المعنية بالملف".

وقال الجهيناوي، إن "غياب الاستقرار الأمني في ليبيا من شأنه أن يكرر مثل هذه العمليات". وتابع: "نعمل مع إخواننا الليبيين على استرجاع هؤلاء البحارة المختطفين في أسرع وقت". وأكد أنه "خلال الساعات القادمة سنتخذ بعض الإجراءات للإسراع بإرجاعهم وتحريرهم من الوضع الذي يمرون به في ليبيا".

وأضاف وزير خارجية تونس، أن "وضع ليبيا للأسف متدهور". وجدد "حرص بلاده على دعوة الأشقاء الليبيين إلى الحوار والدفع في اتجاه حل سلمي توافقي بين مختلف الأطراف".

واعتبر الجهيناوي، أن "الحل يتمثل في أن يجتمع الليبيون حول حكومة موحدة؛ وهي حكومة فائز السراج، المعترف بها دوليا، والتي تعترف بها تونس وتتعامل معها". ولفت إلى أن بلاده "تعمل في إطار دول الجوار، وأيضا في إطار الاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع الجزائر ومصر، لمساعدة الأشقاء الليبيين للخروج من الأزمة". وختم الجهيناوي، تصريحاته بالتأكيد على أن "موضوع ليبيا مسألة استراتيجية وأساسية بالنسبة لتنمية تونس واستقرارها".