دافع فرع حزب العدالة والتنمية بالصخيرات-تمارة عن حصيلة تدبيره للمجالس الجماعية في الولاية الممتدة من 2015 إلى غاية 2021، حيث أكد موح الرجدالي، رئيس جماعة تمارة، أن حصيلته “مشرفة” لكل ساكنة هذه الجماعة.وقال الرجدالي، في ندوة صحافية نظمها “حزب المصباح”، مساء الخميس، إن “المجلس الجماعي أحدث الكثير من البنيات التحتية التي همّت فك العزلة، وضمان انسيابية التنقل بين مدينة تمارة والمدن المجاورة، خاصة الرباط وتامسنا والهرهورة، عبر إنشاء قناطر ضخمة وتبليط بقية الطرق العادية”. 

وأضاف المتحدث أن “المجلس الجماعي عمل أيضا على تزويد العديد من المناطق السكنية بالماء والكهرباء، إلى جانب إحداث فضاءات للأطفال رغم قلة الوعاء العقاري”، ثم زاد بأن “تمارة، التي كانت تغرق أيام فصل الشتاء، صمدت في وجه الأمطار الغزيرة التي شهدها الموسم المنصرم بفضل البنيات التحتية المهمة”وتابع رئيس مجلس جماعة تمارة بأن “إعادة إسكان قاطني دور الصفيح كلّف الجماعة 1.3 مليارات درهم، علاوة على برنامج التأهيل الحضري الذي ساهمت فيه الجماعة بمبلغ 4 مليارات درهم، فضلا عن إنفاق ما يفوق 70 مليار سنتيم على إنجاز القناطر”.

أما أحمد فقيهي، رئيس الجماعة الترابية للصخيرات، فأورد أن “الحزب أعطى المصداقية للممارسة السياسية، من خلال اتخاذ العديد من المبادرات النوعية في زمن سياسي حساس، حيث كانت الولاية السابقة أول مدة انتخابية خاصة بتدبير الجماعات الترابية بعد دستور 2011”.وأشار فقيهي، ضمن الندوة الصحافية التي خصصت لاستعراض حصيلة الحزب بعمالة الصخيرات-تمارة، إلى أن “العدالة والتنمية كان في مستوى الحدث السياسي. ولعل الدليل على ذلك هو استعراضنا لحصيلة الاشتغال في الولاية السابقة، وهي مسألة تعكس مصداقية الحزب في التدبير” وشدد المسؤول السياسي على أن “الحزب اشتغل بشكل غير مسبوق على ورش الحكامة الإدارية بجماعة الصخيرات، عبر رقمنة مختلف المرافق والمصالح الإدارية، حيث أصبحت الآن جميع وثائق الحالة المدنية مرقمنة بالكامل بواسطة برنامج معلوماتي مُحكم”.

وأكد المتحدث أن “المجلس عمل على عقلنة المصاريف المالية؛ ما جعل البنك الدولي يعطيه منحة تشجيعية إزاء النجاعة التي وسمت الأداء الإداري والمالي”، معتبرا أن “الحزب أحدث 5 ملاعب للقرب، في وقت لم تكن الصخيرات تتوفر على أي ملعب قبل 2015، وغيرها من الخدمات الاجتماعية الطويلة”.

فيما ذهب سليمان العمراني، وكيل اللائحة التشريعية لعمالة الصخيرات تمارة في الاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم الثامن من شتنبر الجاري، إلى القول إن “القانون التنظيمي للأحزاب السياسية نص على مبادئ الشفافية والنزاهة في اختيار كل المترشحين، ووضع مساطر وشروط ومعايير اختيارهم، لكن لا يتم الانضباط لتلك المعايير”.

واستطرد العمراني، خلال الندوة المسائية لحزب العدالة والتنمية، بأن “معيار النزاهة شرط أساسي في التدبير؛ لكن الرأي العام يرى مترشحين أياديهم ملوثة، حيث تأبى أحزاب معينة إلا أن تفرض المترشحين غير النزيهين على الناخبين؛ ما يسائل مصداقية تلك الأحزاب”.“حزب العدالة والتنمية يعتمد على أطره وكفاءاته أثناء صياغة البرنامج الانتخابي الذي يراعي الواقع المحلي”، يضيف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذي خلص إلى أن “بعض العروض السياسية بعيدة كل البعد عن المصداقية الانتخابية، حيث تحضر الاعتبارات المالية لديها بالدرجة الأولى”

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

منشور حكومي يحث الوزراء على توفير الدعم للولاة والعمال لإنجاح الانتخابات المغربية

العثماني يحث الإدارات العمومية على المساهمة في التحضير للانتخابات المقبلة