عُيّن وزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش، مكان وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، في رئاسة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بقرار من المكتب السياسي للحزب في اجتماع له مساء الثلاثاء، بحسب عضو من قيادة الحزب الليبرالي، والمشارك في الحكومة المنتهية ولايتها. وقرر مسؤولو الحزب تكليف الوزير ورجل الأعمال الشهير أخنوش بقيادة الحزب بالنيابة إلى غاية انعقاد مؤتمر الحزب نهاية الشهر الجاري، لانتخاب رئيس جديد.

وينتظر أن يحسم المؤتمر في قرار اندماج الحزب مع حزب "الاتحاد الدستوري" ذي التوجه الليبرالي، والذي قضى مدة طويلة في المعارضة، ليشكلا حزبا أكبر، سيصبح في المرتبة الثالثة داخل البرلمان المغربي الجديد.

وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، قدّم استقالته من رئاسة الحزب، بعد تراجع نتائجه في الانتخابات البرلمانية، مقارنة مع انتخابات 2011. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار، على 37 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة الماضية، واحتل بذلك المرتبة الرابعة، في حين سبق أن حصل على 52 مقعدا في انتخابات العام 2011، محتلاً آنذاك المرتبة الثالثة. بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري على 19 مقعدا خلال الانتخابات الأخيرة، وهو ما سيمنح للحزب الجديد المنتظر تشكيله 56 مقعدًا.

وتأسس "التجمع الوطني للأحرار" عام 1977، عقب الانتخابات البرلمانية، بقيادة رئيس البرلمان، أحمد عصمان، صهر الملك الحسن الثاني، الراحل، وتشكلت نواته الأولى من عشرات البرلمانيين الذين ترشحوا مستقلين، وظل الحزب محسوبا على "الأحزاب الإدارية"، رغم أنه يصف نفسه بأنه يتموقع في "الوسط".و شارك في جميع الحكومات المتعاقبة، إلاّ أنه خرج إلى موقع المعارضة بعد تصدر حزب "العدالة والتنمية" انتخابات العام 2011 وتشكيله الحكومة، لكن "التجمع الوطني للأحرار" عاد للمشاركة في هذه الحكومة في أكتوبر/تشرين أول 2013، بعد خروج حزب "الاستقلال" منها.

أما حزب الاتحاد الدستوري فقد تأسس سنة 1983، على يد المعطي بوعبيد، وظلت المعارضة تصفه بـ"الحزب الإداري"، المدعوم من السلطات لمواجهة الأحزاب المعارضة. شارك في جميع الانتخابات والحكومات منذ تأسسيه إلى 1998، وعين رئيسه وزيراً أولاً في سنة 1984. واضطر الحزب إلى الخروج إلى المعارضة بعد صعود المعارضة السابقة إلى الحكومة سنة 1998، بقيادة عبدالرحمن اليوسفي، و بقي معارضا إلى اليوم. و في انتخابات 2011 حصل على 23 مقعداً في مجلس النواب واحتل المرتبة السابعة.

إشارة الى أن وزارة الداخلية المغربية، أعلنت الأحد الماضي تصدر حزب "العدالة والتنمية"، الانتخابات التشريعية، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 102 مقاعد، فيما حصل حزب الاستقلال (المعارض) على 46 مقعدًا. وقالت الداخلية في بيان لها، إن "حزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) حصل على 27 مقعدًا، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري (المعارض) على 19 مقعدا، وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري معارض) على 20 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية ( يساري مشارك في الحكومة) فحصل على 12 مقعدا .

ونال حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (معارض) 3 مقاعد، وحصل فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) على مقعدين، وأما حزبي الوحدة والديمقراطية (معارض)، واليسار الأخضر المغربي (يساري معارض) فحصل كل منهما على مقعد واحد، بحسب البيان ذاته.