أشار استطلاع للرأي البريطاني نشرته صحيفة "صنداي تلغراف"، الى أن زعيم "حزب العمال" جيريمي كوربين، أقرب من الفوز في الانتخابات من أي وقت مضى خلال الحملة الحالية بفضل زيادة الدعم من النساء. ولا يزال "حزب العمال" الآن متأخرًا 6 نقاط فقط عن "حزب المحافظين" خلال أقل من أسبوعين، وهي النقطة التي تعتبر أصغر فجوة سجلت من قبل استطلاع للرأي أجرته "أورب" الدولية منذ بدا التصويت.

ويحوز حزب المحافظين على 44 في المائة من الاصوات بينما حصل حزب العمال على 38%. ويصل الديمقراطيون الليبراليون الى 7، بينما انهار اوكيب الى 4 فقط. وهو يشهد تراجعا جذريا في السباق الانتخابي، حيث يتمتع المحافظون بفارق 15 نقطة على حزب العمال في بداية الشهر. يبدو أن عودة حزب العمل إلى الناخبات، اللواتي اتجهن بشكل متزايد نحو حزب كوربين في الأسابيع الأخيرة. وكان 31 في المائة فقط من النساء يخططن للتصويت في منتصف أيار/مايو، ولكن هذا الرقم قد قفز إلى 40 في المائة هذا الأسبوع - وهو مجرد نقطة واحدة بعد حزب المحافظين.

ويشير الاستطلاع الذي اجري بعد هجوم مانشستر الارهابي يومي الاربعاء والخميس، الى ان حزب العمال لم يتأثر بالامن ليصبح قضية انتخابية اكثر بروزا. كما تشير إلى أن بيانها اليساري، الذي شمل زيادة الضرائب 5 في المائة والتعميم الشامل على نطاق واسع، لعب بشكل أفضل مع الجمهور. وقال جوني هيلد، العضو المنتدب لشركة "أورب إنترناشونال": "كان التغيير الرئيسي في أربعة أسابيع هو التحول في الدعم بين النساء. "حيث ان النساء يبدو أنهم يميلون إلى التصويت لحزب العمال". وفي ما يتعلق بالقضايا، تتمتع المرأة بقدر أكبر من الثقة في جيريمي كوربين من الرجال.

واضافت: "ان تيريزا قد تحتاج الى مناشدة هؤلاء النساء خلال الاسبوعين المقبلين اذا ارادت زيادة اغلبية النساء فى مجلس العموم". وتزامن التغيير الحاد في استطلاعات الرأي مع الافراج عن البيانين العماليين والمحافظين الاسبوع الماضي. وكان عرض سياسة العمال الذي تم تسريبه قبل اسبوع يتضمن مقترحات رئيسية مثل تأميم السكك الحديدية التي ابدت شعبية لدى الناخبين وفقا لاستطلاعات الرأي. وشهد بيان المحافظين عناوين رئيسية تهيمن عليها إصلاحات الرعاية الاجتماعية، والتي شملت إلغاء مدفوعات الوقود الشتوية العالمية و "التأمين الثلاثي" على معاشات الدولة.

وبعد أيام، اضطرت تيريزا ماي إلى عكس موقفها بعد هجمات حزب العمال على "ضريبة" من خلال الوعد بوضع حد لعدد الأسر التي ستدفع مقابل الرعاية الاجتماعية. يظهر تعقب الانتخابات في "أورب" حجم استطلاعات الرأي المشددة. وفي أواسط أيار/مايو، بلغ عدد المحافظين 46 في المائة ونسبة العمل 31 في المائة؛ والنسب الآن 44 و 38. كما يوفر الاستطلاع رؤى حول ما يقود هذا التغيير. وتقلص الأطراف الأصغر حجما. وفي أواخر نيسان، أيد أوكيب وليب ديمز معا حوالي 18 في المائة من الناخبين. وانخفض ذلك إلى 13 في المائة مع اقتراب موعد الانتخابات.

ويبدو أن ناخبي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد صعدوا إلى حزب العمال في الأسبوع الماضي، بينما أخذت قضايا أخرى في الصدارة مكانها. واحد من كل أربعة من ناخبي الخروج يعودون الآن إلى حزب العمال، مقابل واحد من كل خمسة في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تواصل السيدة ماي قيادة قوية ضد السيد كوتربين عندما يتعلق الأمر بمن هو الأفضل للتعامل مع القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد. كما ان لديها اصرارًا على تناول بعض القضايا مثل الاقتصاد البريطاني، والهجرة، وبريكسيت، والدفاع وأمن البلاد عن السيد كوربين. وهو أكثر ثقة في النفس.

ويؤدي المحافظون بين النساء إلى أدنى مستوى مسجل.  ويعتزم 40 في المائة من السكان الإناث الآن التصويت لصالح حزب العمال بينما يقول 41 في المائة أنهن سيصوتن للمحافظين. وهذا يعني أن نسبة تيريزا ماي بين النساء قد انخفضت بمقدار 15 نقطة منذ أسبوعين. يبدو أن الناخبين المتبقين أيضا يبتعدون عن المحافظين نحو العمال بدلا من الديمقراطيين الليبراليين. وانخفض حزب تيريزا ماي بست نقاط من بين 48 فى المائة مقارنة مع الاسبوعين الماضيين بينما حصل حزب العمال على خمس نقاط فى نفس الفترة.

في حين أن فريق جيريمي كوربين لا يبدو وكأنه واقعي عندما يتعلق الأمر بالتصويت حيث لا تزال تدير المحافظين بهوامش كبيرة عندما يتعلق الأمر بقدرتها على التعامل مع القضايا الرئيسية التي تواجه المملكة المتحدة. وفي الأسبوع الذي قتل فيه 22 شخصا في هجوم إرهابي في مانشستر، اختار 57 في المائة من الناخبين تيريزا ماي وحزبها بوصفهما من سيبذلان قصارى جهدهما للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة. و30٪ فقط يعتقدون أن جيريمي كوربين وفريق قيادة العمال سيحققان أفضل عمل.

وبالمثل، أعاد 59 في المائة من المحافظين القيام بأفضل وظيفة عندما يتعلق الأمر بالدفاع، مقابل 28 في المائة الذين اختاروا العمل. ومن الواضح أن المحافظين يبرزون بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل الحصول على أفضل صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد ومعالجة الهجرة.