أكد العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيدة نذيرة الكرماعي، الثلاثاء، أن الغلاف المالي لمشروع تأهيل الباعة الجائلين بلغ 1,6 مليار درهم على مدى أربعة أعوام.

وأبرزت الكرماعي، أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المشروع بلغت 1,45 مليار درهم، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي 0,15 مليار ردهم.

وبشأن وضعية إنجاز المشروع "أسواق الأزقة والبيع بالتجوال" إلى سبتمبر/أيلول الماضي ، وخاصة ما يتعلق باقتناء التجهيزات لفائدة الباعة المستفيدين، فقد استفاد، حسب السيدة الكرماعي، 58 ألف و279 بائع بغلاف مالي ناهز 641 مليون درهم.

وأضافت أنه تم، بهذا الخصوص، تسليم 28 ألف و350 عربة "49 في المائة" ، مشيرة إلى أنه سيتم اقتناء 29 ألف و929 عربة "51 في المائة" خلال عام 2018.

وفيما يتعلق بتهيئة الفضاءات الدورية والقارة ذات البنيات الخفيفة، أوضحت أنه تمت تهيئة 338 فضاء تجاريًا سيستفيد منها 65 ألف و78 بغلاف مالي بلغ 946 مليون درهم "14.6 ألف درهم كمعدل كلفة المساحة المجهزة لكل بائع" ، لافتة إلى أن 229 فضاء تجاريًا "68 في المائة" مشغل حاليًا أو في المراحل النهائية للإنجاز، حيث بلغ عدد المستفيدين 42 ألف و173 شخص أي 65 في المائة من إجمالي المستفيدين، مضيفة أن 109 فضاءات في طور الدراسة مبرمج إنجازها خلال العام المقبل وسيستفيد منها 22 ألف و905 شخص أي "35 في المائة من إجمالي المستفيدين".

وأبرزت أنه تنفيذًا للتعليمات السامية للملك محمد السادس تم الاهتمام بفئة عمال "الموقف" الذين يقدمون خدمات كالسباكة والكهرباء المنزلية والصباغة، بإحداث فضاءات خدمات القرب وتزويدهم بتجهيزات ملائمة لمهنهم، وبدلة العمل ودراجة هوائية للتنقل عند الاقتضاء.

واعتبرت السيدة الكرماعي أن من مكتسبات هذا المشروع تحرير الملك العمومي، وإدماج المشروع في الدينامية الترابية، وتحسين ظروف عمل الباعة الجائلين مع الحفاظ على كرامتهم، وكذا توفير شروط ملائمة وسليمة لمزاولة العمل

وبالمقابل، استحضرت المسؤولة بوزارة الداخلية المغربية بعض الإكراهات التي تتمثل في تزايد عدد الباعة الجائلين، وندرة الوعاء العقاري المناسب لإقامة أسواق القرب، وتعرض بعض الساكنة والتجار في ما يخص تثبيت "أسواق الحي" بمحاذاتهم، وكذا تلك المرتبطة بتنظيم الباعة الجائلين في جمعيات.

وأشارت إلى أنه في إطار المواكبة يتم العمل على تكوين الباعة الجائلين في مجال معايير السلامة الصحية حسب الأنشطة المزاولة واستعمال التجهيزات وتقنيات المحاسبة الأساسية، وتنظيم حملات توعية والتحسيس لفائدتهم للانخراط في هذا المشروع، وكذا الإدماج التدريجي في القطاع المهيكل لضمان استفادة الباعة، بصفة اختيارية، من نظام المقاول الذاتي.

وذكرت الكرماعي بأن هذا المشروع أعطيت انطلاقته التجريبية في أغسطس/أب 2015 وشمل 42 عمالة وإقليم، بعد إحصاء نحو 124 ألف بائع "58 ألف و279 مستفيد من التنظيم في أسواق الأزقة والبيع بالتجوال، و65 ألف و78 مستفيد من التنظيم في إطار الأسواق الدورية والقارة" ، مشيرة إلى أنه بعد تقييم التجربة وتحديد الصعوبات والحلول الممكنة تم تعميم المشروع على جميع العمالات وأقاليم المملكة في أبريل/نيسان 2016.

يذكر أن أهداف المشروع تتمثل في تنظيم مجالي وزمني للباعة الجائلين لمزاولة أنشطتهم في ظروف تحفظ كرامته، وتحرير الملك العمومي والمحافظة على جمالية المدن والفضاء الحضري، وتقريب خدمات التموين لفائدة الساكنة المحلية، وكذا توفير شروط الأمن والسلامة الصحية للسلع والمستهلكين.