أكّد خالد المشري، الرئيس الثاني لما يعرف باسم "المجلس الأعلى للدولة" في العاصمة الليبية طرابلس، أنه يسعى إلى إعطاء صورة جديدة تصالحية تناقض مواقفه المعلنة والحادة ضد المسار السياسي في البلاد. وقال المشري، وهو قيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، في تصريحات تلفزيونية "إذا مددنا جميعًا أيدينا إلى بعضنا البعض وسرنا في هذه الطريق، فسنحل مشكلاتنا... أيدينا ممدودة للجميع"، مطالبًا بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية والتوصل إلى حل.

وأعلن المشري اعتزامه التواصل مع كل الأطراف بشكل عاجل لإنهاء ما وصفه بالانسداد السياسي، مشيرًا إلى أنه ينوي أيضاً القيام بزيارات سريعة إلى كل المدن الليبية، والفعاليات الاجتماعية والأطراف العسكرية. وبعدما لفت إلى أن الخروج من المرحلة الانتقالية يتطلب مرحلة دستورية، تنتهي بإجراء الانتخابات، دعا بعثة الأمم المتحدة إلى ممارسة ما وصفه بـ"عملها الحقيقي"، ومحاولة وصول جميع الأطراف الليبية إلى حل سياسي ينقذ البلد ويوحد المؤسسات.

وجرى انتخاب المشري خلفًا لرئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، بعدما حصل خلال ثاني جولات الاقتراع الذي تم في مقر المجلس بطرابلس على 64 صوتًا، بينما حصل السويحلي على 45 صوتًا فقط من إجمالي أصوات 115 عضواً شاركوا في جلسة التصويت.

وبينما رحب أعضاء في مجلسي النواب والدولة بما وصفوه بالانتقال السلمي للسلطة في رئاسة مجلس الدولة، يعتقد كثيرون أن السويحلي الرئيس السابق للمجلس يستعد لمرحلة جديدة في حياته السياسية قد يكون عنوانها الوجود في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.

ولا يخفي المشري، وهو عضو في المكتب التنفيذي لحزب "الإخوان" في ليبيا، خلافه مع المؤسسة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. وتكشف تصريحات تلفزيونية أدلى بها في السابق بالإضافة إلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عمق الانتقادات التي يوجهها المشري للجيش الوطني وقياداته. وفي واحدة من تلك التصريحات التي أعيد تداولها بمناسبة توليه منصبه الجديد، قال المشري: "نعتقد أن حفتر فقد البوصلة ورفع شعار الإرهاب وحارب ثوار 17 فبراير"، مضيفا: "لن نغفر له ما فعله بالثورة ولن نقبل به جزءًا من المشهد السياسي.

وتابع: "لدينا قائمة من التحفظات عليه وعلى جرائمه، وإذا فرض علينا، فهذا يعني انتهاء الاتفاق السياسي"، في إشارة إلى اتفاق السلام المثير للجدل الذي جرى توقيعه برعاية بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نهاية عام 2015، والذي تنص مادته الـ19 على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسمًا استشاريًا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة السراج في مشروعات القوانين والقرارات، قبل إحالتها لمجلس النواب الموجود في طبرق. وفي تصريح آخر يظهر المشري على شاشة التلفزيون وهو يصف الجيش بأنه "منظمة إرهابية"، كما أن قائده العام المشير حفتر بالنسبة له هو "العقيد المهزوم".

كما اعترف المشري أيضاً على صفحته بـ"فيسبوك"، بأنه عمل مراسلاً لقناة "الجزيرة" القطرية أو أدلى بتصريحات لها تحت اسم مستعار، إذ نشر في التاسع من مايو/أيار 2012 عبر صفحته، فيديو على موقع "يوتيوب"، قدم له نصاً بالتالي "آخر مراسلة لي باسم عبد الجبار الزاوي نفس يوم دخول كتاب (الكتائب) لمدينة الزاوية الحبيبة وقبل عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب". وفي الرابع عشر من شهر أغسطس (آب) عام 2013 اعترف المشري على صفحته بأنه سجن لمدة ست سنوات لخروجه على (العقيد الراحل معمر) القذافي، في قضية سلاح عام 1996. علماً بأنه أعلن أيضا عن تعليق عضويته في البرلمان العربي، حتى يتم نقل مقره المؤقت من القاهرة، احتجاجًا على فض السلطات المصرية لاعتصام "الإخوان" عام 2013.

والمشري، البالغ من العمر 51 عامًا، تنحدر أصوله من مدينة الزاوية غرب طرابلس، درس الاقتصاد في جامعة بنغازي ونال الماجستير من أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس. وكان عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته. وأعلن العميد عبد السلام عاشور زير الداخلية بحكومة السراج، أنه التقى مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور ليبيا حالياً في زيارة تقييم استراتيجية حول الوضع الأمني بالبلاد. وقال عاشور في بيان إنه تم خلال الاجتماع استعراض مهمة البعثة الدولية لإدارة الحدود وآلية عملها لمساعدة ليبيا في إطار التفويض الممنوح لها من دول الاتحاد الأوروبي.