شهدت مدينة فاس المغربية، أمس الجمعة، عرقلة كبيرة في قطاع النقل بعد اعتصام خاضه سائقو سيارات الأجرة في المدينة، تراوحت نسبة نجاحه، حسب مهنيي سيارات الأجرة، بين 80 و84 بالمائة، ومن المرتقب أن يستمر في الأيام المقبلة.

وقال محمد نجيب الرميدي، نائب الكاتب الوطني لمهنيي سيارات الأجرة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (للعمل)، إن نسبة المعتصمين ارتفعت "بعد إيمان سائقي سيارات الأجرة في فاس بقضيتهم، فأوقفوا سياراتهم إلا قليلا منهم".

وحسب الرميدي، فإن للاعتصام أسباباً متعددة، من بينها: "التهميش الذي يعيشه القطاع منذ زمن، والزيادة المهولة في "الغازأويل" (المحروقات) التي ضربت السائق المهني في العمق لأنه هو من يؤدي فارق ثمن "الغازاويل"، وكون عداد فاس هو الأقل على الصعيد الوطني؛ لأن ثلاثة مواطنين يمتطون سيارة الأجرة بأقل من ثمن الحافلة، أي بأربعة دراهم، فضلا عن مشكل الزيادة بشكل عام في قطع الغيار والتأمين".

غير أن النقطة التي أفاضت الكأس، حسب نائب الكاتب الوطني لمهنيي سيارات الأجرة، هي "هجوم سيارات الأجرة من الصنف الأول داخل المجال الحضري، وتأثير ذلك على دخل المهنيين كشريحة ضخمة من المجتمع، وجعلها لا تستطيع توفير ثمن كراء السيارة وكل ما يتعلق بمتطلباتها".

واستحضر الرميدي القرار العاملي الذي صدر سنة 2009، والذي يمنع سيارات الأجرة من التجول داخل المدار الحضري، مضيفا أن "النقطة التي فجرت الوضع هي أن الجهاز التنفيذي، خصوصا جهاز الأمن، لا يطبق القرار، رغم تطبيق الدرك الملكي له بحذافيره؛ وهو ما يعني أن سيارات الأجرة عندما تذهب إلى المطار تخرج بأربعة كيلومترات من المدار فيطبق عليها القرار العاملي".

وذكر الرميدي أن المطلب الأساس للمهنيين هو أن تدخل سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى المحطات في أفق الدخول في نقاش حول "قرار عاملي جديد"، لأنه "بعد المعاينة التي قمنا بها من طرف عون قضائي وجدنا 13 محطة وهمية ليس فيها قرار". وحسب الرميدي، فإن مردها إلى طلب الوالي فضّ الاعتصام من أجل الدخول في حوار، وهو ما وصفه الرميدي بـ"السابقة غير المنطقية في لحظة بدأنا نستشف منها أن هناك أفقا للدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون".

وأكد نائب الكاتب الوطني لمهنيي سيارات الأجرة على قانونية مطلب المهنيين، الذي دفعهم إلى الاعتصام أمام باب محكمة الاستئناف بفاس، مطالبين بحماية قانونية هي "حق من حقوق المواطنين بشكل عام"، مشيرا إلى "استمرار الاعتصام، رغم تعطيله مصلحة المواطنين والمصلحة المادية للمعتصمين، إلى حدود تحقيق مطالب المهنيين المشروعة والقابلة للتنفيذ".

قد يهمك ايضا :

تفاصيل قيام أب بقتل ابنه في مدينة فاس

ضابط شرطة يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي في مدينة فاس