وضع محمد بوسعيد رسميًا، وثيقة أمام الراغبين في التنازل عن التعويضات، المسببة للجدل بين البرلمانيين، لا سيما بعد العطالة التي يعيشها البرلمان.

وكان أول حزب توصل لهذه الاستمارة، حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أعلن رسميًا تنازل نوابه عن هذه التعويضات خلال فترة العطالة التي يمر بها مجلس النواب المغربي، إذ توصل باستمارة تنهي الجدل بشأن الصيغة القانونية المطلوبة للتنازل عن هذه التعويضات، المتعلقة بفترة لم يقم فيها النواب بأي أعمال على صعيد هذه المؤسسة الدستورية.

وبهذا العمل، وضع بوسعيد نواب الأمة في وضع حرج، حين أنهى قضية الجدل القائم بشأن الصيغة القانونية للتنازل عن هذه التعويضات، لا سيما من حزب العدالة والتنمية، الذي سبق وبرّر عدم انخراطه في الحملة بعدم وجود الصيغة الكفيلة بذلك.

في المقابل، تسابق نواب الأصالة والمعاصرة على ملئ الاستمارة المذكورة، لينهوا بذلك إلحاح الحزب على التنازل عن هذه التعويضات، التي اعتبرها الكثير من المتتبّعين بمثابة ريع يعارض شعار الحكومة "الأجر مقابل العمل".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، مسرحًا لحملة قوية، تطالب نواب البرلمان بالتخلي عن قيمة تعويضات الأشهر التي لم يعملوا فيها في مجلس النواب الذي يمرّ بفترة "عطالة".