اعتبر وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن النتائج الأولية لمهلة توثيق عقود الزواج في المغرب كانت إيجابية جداً، لكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتقييم وتجميع للإحصائيات للنظر في التمديد من عدمه.وأشار وزير العدل، رداً على سؤال تقدم به فريق "التجمع الدستوري" خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النوب المغربي، أمس الاثنين، إلى أن الحكومة ستدرس الصيغة الجديدة بعد إنجاز الدراسة.

أقرأ أيضًا :وزير العدل المغربي أوجار يبحث تفعيل "التعاون القضائي" من رواندا

ويتعلق الأمر بالمادة 16 من مدونة الأسرة التي أقرت مهلة لتوثيق عقود الزواج بالمغرب، خصوصاً تلك التي تمت وفق التقاليد القديمة وما زالت مستمرة في بعض المناطق القروية والنائية. وهذه المهلة التي تم التمديد لها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران ستنتهي اليوم الثلاثاء، وبذلك لن يكون ممكناً للقضاء أن يوثق أي زواج قائم بالفاتحة.

وقال أوجار أمام البرلمان: "الفترة الانتقالية ستنتهي ومن السابق لأوانه الدفع في هذا الاتجاه أو ذاك، نحن نتعامل مع الموضوع بإيجابية وبما يخدم الاستقرار القانوني للأسر المغربية بما ينسجم مع القانون ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة".

وطالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وزير العدل بإجراء دراسة لمعرفة مدى نجاح حملة توثيق الزواج من أجل اتخاذ قرار التمديد أو إقرار إجراءات أخرى لإنجاز التوثيق في أحسن الشروط.

وتعارض الجمعيات النسائية مضمون هذه المادة والتمديد لمهلة توثيق زواج الفاتحة بحجة استغلالها من طرف البعض لتزويج القاصرات والحصول على التعدد، بعيداً عن تقييدات المقتضيات التي تتضمنها مدونة الأسرة.

كما تطالب الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب بالنظر في مضمون هذه المادة وإقرار مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، بعد مرور 15 سنة من اعتمادها، لتتماشى مع مقتضيات دستور 2011

وقد يهمك أيضًا : وزير العدل المغربي أوجار يبحث تفعيل "التعاون القضائي" من رواندا

 أوجار يؤكّد أن دستور المغرب ليس سوقًا للتجار والأمازيغية أولوية "الأحرار"