دخل مصطفى الرميد وزير دولة مكلف بحقوق الانسان، على خط كشف حقائق جديدة بخصوص كواليس استشارة رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني الامانة العامة لحزبه لدخول حزب "الاتحاد الاشتراكي" للحكومة، عقب نفي عضو لجنة الاستيزار  بلال التليدي تشاور العثماني مع اللجنة. وقدم الرميد رواية جديدة أثارت جدلاً واسعًا في صفوف نشطاء حزب "العدالة والتنمية" المغربي،ومطالبتهم بالحقيقة بعيدا عن الخرجات السياسية الغامضة.

 وشدد وزيرالعدل السابق الرميد على أنه "اتصل به العديد من المناضلين، مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، وأفاد بأن الموضوع عرض على الأمانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على إنحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين بن كيران"، مشيرا إلى أنه" وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة وتم اعتبار أن الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية، بدليل أن الأمانة العامة سبق لها بعد تعيين بن كيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها"، على حد قوله.

وتابع مصطفى الرميد توضيحه، "أفيد أيضا أن ذلك تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبًا حزبًا ودون شروط مسبقة، وهو ما تم الاعلان عنه صراحة على ألسنة رؤسائها، وأشهد أن الأمين العام بن كيران وافق على هذه الصيغة وإن لم يخفِ امتعاضه من أمر آخر لا مجال لذكره هنا".

وجاء ردّ مصطفى الرميد على خروج بلال التيليدي عضو لجنة الاستيزار، الذي كشف حقائق جديدة في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أثارت جدلاً واسعًا في صفوف حزب العدالة والتنمية المغربي، حيث اتهمه بعدم إخبار اللجنة بتفاصيل مسار المفاوضات، مؤكدا أن كلام العثماني في لقائه مع الفريق البرلماني للحزب " لم يكن دقيقًا وجانب الصواب بالمرة". وردّ القيادي في حزب"المصباح" بقوة على كلمة  سعد الدين العثماني، موضحا "أن سياق الاحتجاج على أسلوبه في التفاوض وتأكيد "الانتصار" و" الإنجاز" الذي حققه بإخراج الحكومة بتلك التشكيلة، أن يقحم لجنة الاستيزار في الموضوع، فذكر في كلمته الحجاجية أن اللجنة كانت على علم بتفاصيل التحالف السداسي، وأنها وضعت في الصورة ولم تبدِ أي موقف معارض، وحاول أن يجعل من ذلك حجة على تزكيتها للمسار التفاوضي الذي باشره".

 وقال التليدي، إن"الحقيقة، للتاريخ، وليس لأي غرض آخر، أن كلام رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني لم يكن دقيقا، بل جانب الصواب بالمرة. فبصفتي عضوا في هذه اللجنة، أؤكد أن الدكتور سعد الدين العثماني لم يخبر أعضاء اللجنة بأي تفاصيل، وأنه في بداية اللقاء ترك الكلمة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية"، في إشارة لعبدالإله بن كيران، مضيفا "وفضل عدم الكلام بحجة عدم ترتيب كلمته وأفكاره، ولم يعلق بأي كلمة حين قال الأمين العام بأن تركيبة التحالف ستظهر في يومين أو ثلاثة، وأن اللجنة باشرت عملها وسط تساؤلات كثيرة أبداها عدد من الإخوة الذين لا أحب ذكر أسمائهم، ممن اعترضوا بأدب على طريقة تطبيق المسطرة وانتخاب لائحة المرشحين للاستيزار الثلاثين من غيروضوح الرؤية" .

وشدد التليدي على أنه"للتاريخ دائما وحتى يكون الأمر واضحا لدى الجميع، وحتى أبرئ ذمتي وأقدم هذه الشهادة، أن الدكتور سعد الدين العثماني اختار زمنه بدقة لكي يخبر اللجنة بأن الاتحاد الاشتراكي سيدخل الحكومة، إذ أكد بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة من غير اتحاد اشتراكي في آخر اللقاء دون إعطاء أي تفاصيل تذكر".

 وأكد القيادي في "العدالة والتنمية" أن إقحام لجنة الاستيزار في سياق الاحتجاج بصوابية السلوك التفاوضي لرئيس الحكومة غير سليم البتة، هذا فضلا عن صلاحيتها المحددة التي لا يدخل هذا الموضوع ضمنها، وأنه من الأسلم تجنب أي لغة يكتنفها بعض الالتباس، لأن السياق دقيق والمرحلة جد حساسة، وواجب تحصين وحدة الصف تتطلب النأي عن مثل هذه المواقف غير الدقيقة".

 يُذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  أكد في لقاء برلماني أنه وضع الأمانة العامة ولجنة الاستيزار أمام جميع سيناريوهات المفاوضات مسار تشكيل الحكومة ووافقت على ذلك، عقب إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بقرار ملكي.