برأت الغرفة الجنائية قسم جرائم الأموال الابتدائي في فاس، "م. ع" برلمانيًا سابقا في الرشيدية و6 متهمين آخرين، من تهم "اختلاس أموال عمومية وتبديدها، وأخذ فائدة في عقود تولوا إدارتها والإشراف عليها والمشاركة، والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها.

وصدر قرار براءة البرلماني الاتحادي ومن معه، بعد مناقشة ملفهم ، والاستماع إلى المتهمين ومرافعات النيابة العامة والمتهمين، وجمعية أفريكا لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا، التي قضت المحكمة برفض طلباتها في مواجهة المتهمين.

وتوبع البرلماني بناء على شكوى تقدمت بها الجمعية الحقوقية قبل 5 سنوات، إلى الوكيل العام بالرشيدية الذي أحالها على زميله بفاس للاختصاص، اتهمته بالوقوف وراء اختلالات مالية وإدارية شهدتها الجماعة القروية الملاعب في دائرة كلميمة، خلال فترة ترؤسه لها. وتوبع في الملف نفسه مقاولون وموظفون ومنتخبون، أحدهم أنجزت في حقه المسطرة الغيابية، في حالة سراح مؤقت بعد تمتيعهم بذلك خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، مقابل كفالات مالية متفاوتة، قبل إحالة الملف على الغرفة وتأجيل البت فيه لـ9 مرات متتالية.