تؤكد المعلومات أن كل الوعود التي جرى تداولها حول تشبث الرئيس المكلف عبد الإله بنكيران بحزب "الاستقلال" مند بداية الحملة الانتخابية التشريعية ما هي إلا "عابر سبيل".  ففي الوقت الذي ينتظر فيه رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش أن يتنازل ابن كيران عن تشبثه بمشاركة "الاستقلال" في الحكومة المقبلة ، نجد في المقابل  ينتظر بنكيران تراجع أخنوش عن شرط دخول الحكومة برفقة "الاتحاد الدستوري".

وأكد بنكيران خلال اجتماعه الأخير بمنتخبي "العدالة والتنمية"، على أن أغلبيته الحكومية اكتملت، لكنه ينتظر التجمع الوطني للأحرار للإعلان عنها. مع العلم أنه  اكتملت الأغلبية العددية لرئيس الحكومة عقب اللقاء الذي جمعه بإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي. وهو اللقاء الذي توِّج بتسجيل تقدم مهم في مواقف المصباح والوردة حيث أصبحت اليوم أكثر تقاربا، كما أن الوضعية بخصوص المشاركة في الحكومة تحسنت عن السابق.

لكن ابن كيران، مازال يراهن على التجمع الوطني للأحرار، فمع توصله إلى تفاهم مع الاتحاد الاشتراكي، يكون رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران قد تجاوز النصاب القانوني لتشكيل الأغلبية بقليل، حيث بات في حوزة العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي ما مجموعه 203 من المقاعد، وهو رقم يتجاوز النصاب القانوني المحدد في 198 مقعدا بخمسة مقاعد.

غير أن هذا العدد وإن كان يوفر النصاب المطلوب دستوريًا، إلا أنه لا يوفر للحكومة أغلبية مريحة، ففي هذه الحالة لن يكون الفارق نظريًا بين الأغلبية والمعارضة التي تتوفر على 195 مقعدًا إلا ثمانية مقاعد، وهو وضع لا يجعل الطريق سالكة أمام الحكومة لتمرير مشاريع القوانين، ما يجعله في حاجة إلى مشاركة التجمع الوطني للأحرار.