كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بتعليمات من الملك "93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي على إثر أحداث الريف، 42 منهم أمام قضاء التحقيق في استئنافية الدار البيضاء، و30 في ابتدائية الحسيمة و20 في استئنافية الحسيمة، وشخص واحد في استئنافية الناظور". ووفق الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة المغربية عملت على ملف الحسيمة بتعليمات ملكية سواء في شق المشاريع التنموية أو في الشق القضائي. 

وشدّد الوزير على  أن هناك تعليمات ملكية مباشرة للاستجابة لمطالب سكان الحسيمة وإنجاز كل المشاريع التنموية وتوفير ضمانات المحاكمة للمعتقلين، مبرزا أن " 41 شخصا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم على مستوى الحسيمة، و4 في الناظور، مضيفا"أن ضمنهم 6 أحكام موقوفة التنفيذ، وشخص واحد أعفي لخلل عقلي، على جانب "متابعة 16 شخص في حالة سراح، و 14 تم حفظ الملف بخصوصهم، وخمسة تحت الحراسة النظرية".

وقال الخلفي، إن " الحكومة لن تتدخل في القضاء أو تتدخل في أحكامه"، داعيا" وسائل الإعلام، إلى عدم الترويج لمعلومات خاطئة، وأخبار غير صحيحة، مؤكدا أنهم كحكومة يحصرون في إطار ضمان المحاكمة العادلة على تقديم المعلومات الصحيحة، وذلك بنشر أخبار عن اختطاف نشطاء وهي معلومات غير صحيحة".