وقعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الجمعة، في الرباط، اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المنتقاة للاستفادة من دعم الوزارة برسم سنة 2019. ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقيات في إطار مساهمة الوزارة في تعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني باعتباره فاعلا وشريكا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والحرص على حكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات في المجالات ذات الأولوية المرتبطة باختصاصات واستراتيجيات الوزارة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، على الأدوار الدستورية التي تضطلع بها جمعيات المجتمع المدني، والمكانة المتميزة التي أضحت تتمتع بها في قلب الهندسة الدستورية الجديدة، خاصة ما يتعلق بإسهامها في التنمية من خلال إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي.

وأضاف السيد الرميد أن المغرب بذل جهودا معتبرة خلال العقدين الأخيرين لإرساء وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، مشيرا إلى أن إبرام شراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من شأنه ضمان حق الجمعيات في الولوج العادل للتمويل العمومي، والحصول على المعلومة المرتبطة به، واحترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، والمنافسة الحرة والشريفة.

وحول برنامج الشراكة بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني لهذه السنة، أشار الوزير إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أولت عناية خاصة لورش الترافع المدني عن مغربية الصحراء، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، نوه إلى عمل الوزارة على تحديد محور خاص بالقضية الوطنية بهدف دعم المبادرات الجمعوية وتعزيز قدراتها في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وتأهيل الفاعلين المدنيين العاملين في هذا المجال، وتقوية مداركهم المعرفية للإلمام بكافة الجوانب والأبعاد المتعلقة بالقضية الوطنية الأولى، فضلا عن تمكينهم من المعطيات التاريخية والحقوقية والعلمية ومن آليات استثمارها لدحض مزاعم وأطروحات المناوئين لوحدة المغرب الترابية. 

كما أشار إلى أن الوزارة أولت أهمية خاصة للنهوض بالمشاركة المواطنة، من خلال إدراج الديمقراطية التشاركية ضمن محاور الإعلان عن طلبات عروض مشاريع، لا سيما المبادرات التي تروم تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني للمشاركة والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وإعداد برامج التنمية على مستوى الجماعات الترابية. ويشكل الأمن الاجتماعي وتحديدا التصدي لآفة الإدمان على المخدرات محور اهتمام مختلف الفاعليين الحكوميين والمؤسساتيين والأكاديميين والمدنيين، حيث أكد الوزير على مكانة المجتمع المدني ودوره الحيوي في الحد من الانتشار الواسع لهذه الظاهرة.

من جهته، اعتبر رئيس منتدى الجنوب للصحافة والإعلام، السيد محمد دنفور بهناس، أن توقيع اتفاقية الشراكة الذي جرى اليوم يعد محطة جديدة ومرجعا بالنسبة للمنتدى الذي اختار محور الترافع المدني عن قضية الصحراء الذي يمثل قضية أساسية بالنسبة للعاملين بقطاع الصحافة في الجهات الجنوبية الثلاث.

وأضاف أن توقيع هذه الشراكة سيمكن المنتسبين لقطاع الصحافة في الأقاليم الجنوبية من تحسين قدراتهم الترافعية أمام المنتظم الدولي بما يخدم مصالح الوطن ومواجهة المغالطات التي يتم الترويج لها في العديد المنابر.

من جانبها، قالت رئيسة الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، السيدة رشيدة المقرئ الإدريسي، إن الدعم الذي سيحصل عليه الائتلاف برسم اتفاقيات الشراكة سيعزز المساعي التي يبذلها هذا الأخير في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.

وأشارت في هذا السياق إلى تسيير الائتلاف لقافلة "نقاء" لمحاربة المخدرات في الوسط المدرسي، حيث ستجوب عددا من مدن المملكة من أجل التوعية والتحسيس بخطورة آفة المخدرات ضمن أسبوع ثقافي يتمحور حول موضوع مكافحة هذه الآفة.

وبموجب اتفاقيات الشراكة، حظيت مشاريع 35 جمعية بالقبول للحصول على دعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، منها 15 مشروعا في إطار الديموقراطية التشاركية، وعشرة مشاريع في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وعشرة مشاريع في مجال الأمن المجتمعي. ويشكل توقيع هذه الاتفاقيات الانطلاقة الفعلية لتنفيذ بنودها والشروع في إنجاز المشاريع المنتقاة في إطار الأهداف والشروط المحددة، وذلك بمواكبة من الوزارة بما يعزز القدرات التقنية والتدبيرية للجمعيات المستفيدة.

قد يهمك أيضًا : 

أبودرار بردّ على اتهامات الرميد يؤكّد أنّ الأغلبية "أقبرت" القانون الجنائي

الرميد يؤكد أن تجريم الإثراء غير المشروع وراء تعثر "الجنائي"