أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس في العاصمة الرباط، أن المغرب عمل من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذها في مجال الهجرة إلى توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب.

وقال الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، إنه "بصرف النظر عن الإطار القانوني، فإن المغرب، وهو مؤشر بروح المسؤولية المشتركة والتعاون الإيجابي، عمل من خلال الإجراء الأخير على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية التي تستغل الهشاشة والضعف، من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب، وبالتالي يتم اتخاذ هذا الإجراء بغض النظر عن الإطار القانوني".

وتابع أن "المغرب قام بإجراء ثان يتمثل في نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، وليست عملية ترحيل إلى خارج المغرب، وفي ذات الوقت تعزيز السياسة العمومية الوطنية المتخذة بشأن إدماج المهاجرين في بلدنا من تسوية وضعيتهم القانونية والعمل على إقرار حقوق تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية، وهذا يُعد تعبيرًا عن المقاربة الإنسانية التي نهجتها بلادنا تجاه مشكل الهجرة السرية".

وأوضح الخلفي أن إشكالية الهجرة السرية في السنوات الأخيرة، خاصة منذ 2016، شهدت تصاعدًا في عدد المحاولات، مشيرًا أنه "تم خلال سنة 2017 تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية جرى إحباطها، وهو عدد كبير جدًا".

وذكر بأن الهجرة السرية شهدت تحولات بفعل شبكات الهجرة التي طورت آليات وأساليب اشتغالها وبفعل حصول تحول في الطبيعة الديمغرافية لمن يقدمون على الهجرة السرية، موضحًا أن أزيد من ثلثي المحاولات التي جرى إحباطها هي لمهاجرين قادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر في هذا الشأن بأن المغرب، وخاصة منذ أواخر  2013، تقدم بمشروع سياسة متكاملة للهجرة على مستوى الاتحاد الإفريقي، على اعتبار أن "إشكالية الهجرة السرية تتم بشكل أساسي داخل القارة الإفريقية ونحن نقدم أجوبة عليها" ، وفي نفس السياق أكد السيد الخلفي أن "الحوار بين المغرب والشركاء الأوروبيين مستمر، وكانت هناك لقاءات متواصلة"، مشدّدًا على أن المغرب يقوم بمجهود استثنائي في مواجهة هذه الظاهرة والشبكات التي تستغل الهشاشة والضعف، ولا يمكن أن يتحمل هذا العبء لوحده ، داعيًا الشركاء الأوروبيين إلى تفاعل أكبر في هذا الحوار.

و أكد الوزير أن "القطاعات والمصالح المختصة تابعت الموضوع في الماضي واتخذت إجراءات، وما زالت تتابع الموضوع بشأن التواصل مع الدول المعنية".