اضطرت الحكومة البريطانية إلغاء الرحلات الخارجية بعد الاستفزازات المطالبة بتواجد جميع نواب البرلمان بما في ذلك جميع الوزراء خلال عرض مشروع قانون المادة 50 هذا الأسبوع. وحظرت مطالبات الحزب المحافظ بشكل فعال الرحلات الخارجية برفضها الموافقة على أي "أخطاء"، تعطي النواب إذنًا بأن يكونون غير متواجدين في البرلمان. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف النواب من حزب المحافظين، حيث من المتوقع أن يقوموا بتمرد على تعديلي اتفاقية "البريكست"، ويخاطرون بهزيمة غير متوقعة لأن أغلبية الحزب ضئيلة جدا.

وكان قد خطط على الأقل اثنين من الوزراء للقيام برحلات خارجية، وقد اضطروا إلى إلغاء خططهم بسبب القيود الصارمة. ومن المقرر أن يقوم مجلس العموم بالمواجهة الحاسمة الإثنين بشأن ما إذا كان سيوافق على تغييرين في قانون البدء بمحادثات "البريكست" التي قام بها مجلس اللوردات. ويضمن التعديل الأول ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي حاليا في بريطانيا للعمل والبقاء فيها بغض النظر عما إذا حصل البريطانيين على نفس الحماية في القارة.

والتعديل الثاني، يتضمن منح النواب والنبلاء "صوتا حقيقيا" على اتفاقية "البريكست" النهائية التى من شأنها أن تعطي فعالية لحق البرلمان في الاعتراض على مغادرة الاتحاد الأوروبي. ويمكن تمرير التعديلين إذا وافق 30 نائبا من حزب المحافظين على التعديلات ضد حكومتهم وصوتوا لصالح التغييرات، ومع ذلك، تصر تيريزا ماي على ألا يتم إجراء أية تغييرات على التشريعات وسط مخاوف من أنها ستحد من مرونة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وقد طُلب من جميع النواب المحافظين الحضور في البرلمان بسبب أن حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الوطني الأسكتلندي جميعا يريدون تمرير التعديلات. ويمكن أن يؤدي الانتهاء من هذه التعديلات إلى بدء السيدة ماي في تفعيل "البريكست" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد أن كشف القادة الأوروبيون أنهم يقومون بالفعل باستعدادات الإعلان عن بدء المحادثات. ومن المقرر أن يمهد التمرير السريع للتشريع الطريق أمام السيدة ماي  للبدء في مفاوضات "البريكست" داخل مجلس العموم يوم الثلاثاء.