أكد وزير الصحة السيد أنس الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي في مجلس المستشارين بشأن "مراقبة مصحات القطاع الخاص" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، الثلاثاء في الرباط، أن المصحات الخاصة تخضع لمراقبة مراقبين تابعين إلى الهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض، للتأكّد من مدى مطابقة الخدمات المقدمة وصدقيتها وتطبيق الأسعار المرجعية.
وأضاف السيد الدكالي أنه ضمانا لاحترام النصوص القانونية تعمل وزارة الصحة على القيام بعمليات تفتيش حسب برنامج سنوي، تسهر عليها فرق مكونة من أطر محلفة من الوزارة، وممثل عن الهيأة الوطنية للأطباء وكذلك ممثل عن المكتب البلدي الصحي وتهم مختلف ربوع المملكة.

وأوضح أن عمليات التفتيش هذه تهم مراقبة مدى احترام المصحات للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتأكد من تقيد المصحات باحترام متطلبات الجودة والسلامة التي يجب على كل مؤسسات العلاج التقيد بها في تقديم خدماتها، مشيرا إلى أنه في حالة ضبط مخالفات في هذا السياق يتم إعذار مديري المصحات التي ثبت أنها لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة أو التي تشكل خطرا على المواطن من أجل القيام بتصحيح الاختلالات المدرجة في تقرير هيئة التفتيش، هذا فضلا عن إجراءات مسطرية أخرى حسب درجة خطورة المخالفات.

وأبرز أن عمليات التفتيش للمصحات الخاصة عرفت وتيرة منتظمة وفعلية منذ عام 2013، حيث ومنذ هذا التاريخ حتى نهاية عاك 2017، تم القيام بـ619 مهمة تفتيش بالمصحات الخاصة، بينما ما زال برنامج التفتيش ساريا، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمصحات التي اتخذت بشأنها إجراءات خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بلغ 170 مصحة.