صادق مجلس الحكومة المغربية  الذي انعقد اليوم الاثنين، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتقنية التناظر المرئي، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس أن هذه التعيينات همت رئاسة الحكومة، حيث تم تعيين محمود عبد السميح مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.كما شملت التعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إذ تم تعيين الحسن حيدة مديرا للوكالة الحضرية لفاس، وعبد الناصر لهناوي، مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان.

و في آخر اجتماع للحكومة قبل نهاية ولايتها يوم الثلاثاء المقبل، تمت المصادقة على مشاريع مراسيم همّت قطاعات الاقتصاد والمالية، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، والفلاحة والصيد البحري.وصادقت الحكومة، في اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وينص مشروع المرسوم المذكور، الذي جاء لتطبيق المادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، إلى نسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.

كما صادقت السلطة التنفيذية على مشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى تحديد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء اللجنة المحدثة بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أعضاء اللجان الدائمة والخاصة التي تحدثها بموجب المادة 42 من القانون المذكور.

وصودق في الاجتماع الحكومي الأخير على مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية.

وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري، صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية، الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.

وفي قطاع الصحة تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه وزير الصحة.وتمت المصادقة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.21.677، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.

كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة.إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، ويتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وقد صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الاثنين، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أعضاء اللجان الدائمة والخاصة التي تحدثها بموجب المادة 42 من القانون المذكور أعلاه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العثماني يدعو إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان

العثماني يؤكد أن البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية يتضمن أهدافًا مرقمة وواقعية