يواجه الحبيب المالكي مشكلة قانونية ودستورية، تفقده الأهلية ليكون مرشحًا إلى مقعد رئاسة  مجلس البرلمان المغربي، ليكون على أبواب فقدان مقعده البرلماني الذي كسبه في دائرة خريبكة، في انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول الأخيرة.

وقدّم المرشح عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، بوعزة لمرامي، والمرشّح السابق عن حزب التقدم والاشتراكية في نفس الدائرة الانتخابية، عبد الصمد خناني، إلى جانب مرشحة العدالة والتنمية، ربيعة طنينشي، ومرشح الحركة الشعبية عبد الرحيم العلافي، طعنًا إلى المجلس الدستوري في فوز الحبيب المالكي، بسبب استعماله الرموز الوطنية في الانتخابات الأخيرة، التي حصل فيها على المقعد البرلماني، مع وتوظيفه للقاصرين في هذه الحملة.

واعتبر قيادي في الحركة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، أن “ما يقوم به الذين يدعمون المالكي ليفوز برئاسة مجلس النواب، على عكس ما سار عليه العرف، الذي يجعل هذا المنصب من نصيب الأغلبية البرلمانية التي تشكل امتدادًا طبيعيًا للأغلبية الحكومية، وتابع أن خروج الرئاسة عن الأغلبية، يعتبر "فضيحة سياسية وانقلابًا على نتائج انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الثاني الأخيرة، التي منحت العدالة والتنمية الصدارة لقيادة التحالف الحكومي.

وأشار المصدر إلى أن انتخاب المالكي على رأس الغرفة الأولى سيجعل “سمعة المغرب من الناحية السياسية في وضع حرج، إذا قضى المجلس الدستوري بإسقاط مقعده البرلماني، بالنظر إلى الأدلة الدامغة الموثّقة بالصور الحية والشهود التي استعان بها الطاعنون، سيضع البلاد أمام امتحان صعب نظراً لموقع رئيس مجلس النواب دستوريًا، فضلاً عن كونه سيكون عضوًا في مجلس الوصاية على العرش، بمقتضى الدستور.